وزير الاستثمار يعلن عن خطوات جديدة نحو مشروعات تنفيذية لتعزيز الشراكة بين مصر وكوريا
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مهمًا مع مجموعة العمل المكلفة بمتابعة العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، حيث أكد على أهمية الانتقال من الأطر العامة للتعاون إلى مرحلة تنفيذ مشروعات ملموسة. وقد تناول الاجتماع آخر مستجدات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق نتائج ملموسة تدعم الشراكة الاستراتيجية القائمة.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن العديد من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تم مناقشة الأهداف المشتركة في إطار التعاون الاقتصادي، إضافة إلى تبادل المطالب والمقترحات من الجانب الكوري. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية إعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بشكل فعّال، مما يعكس جدية الحكومة المصرية في تذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمارات المشتركة.
وفي إطار تعزيز التصنيع المحلي، اقترح الوزير المبادرة لإنشاء مدارس فنية بالتعاون مع كوريا الجنوبية، خصوصًا في مجال صناعة السيارات. يهدف هذا الاقتراح إلى نقل التكنولوجيا المتطورة من كوريا وتأهيل الكوادر المصرية لتلبية احتياجات السوق الصناعي المحلي.
كما تناول الاجتماع دور سوق المال في تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث كلف الوزير الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة وسائل جذب صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في السوق المصرية. إضافةً إلى ذلك، تم بحث إمكانية استقطاب بنوك الاستثمار الكورية الكبرى لفتح مكاتب لها في مصر، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا.
في خطوة إضافية، دعا الوزير إلى دراسة فتح مكتب تمثيل لوكالة ضمان الصادرات الكورية في مصر، وهو ما من شأنه توفير الضمانات المناسبة للمصدرين والمستثمرين الكوريين، وبالتالي تعزيز حركة التجارة بين البلدين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمد فريد صالح على أهمية توحيد الرؤى بين كافة الجهات المشاركة. وأوصى بإعداد ردود موحدة تتضمن المقترحات الفنية بشكل واضح، تمهيدًا لعرضها على الجانب الكوري في المراحل المقبلة من التعاون.
