وزير الخارجية البحريني يتواصل هاتفياً مع نظرائه العرب لبحث آخر مستجدات الأوضاع

منذ 2 ساعات
وزير الخارجية البحريني يتواصل هاتفياً مع نظرائه العرب لبحث آخر مستجدات الأوضاع

تواصل مملكة البحرين جهودها الدبلوماسية الفاعلة في معالجة القضايا الإقليمية الحساسة، حيث أجرى وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في الدول العربية، لمناقشة مستجدات الوضع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن. جاءت هذه المحادثات في إطار انخراط البحرين في مناقشات مجلس الأمن، حيث تؤدي دورًا بارزًا كعضو غير دائم في المجلس.

خلال هذه الاتصالات، ناقش الزياني مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، بالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية في المملكة المغربية، مستجدات إغلاق مضيق هرمز وتأثيراته المحتملة على الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. وقد أبدى الوزراء ارتياحهم لدور البحرين كداعم رئيسي للجهود الإقليمية الرامية إلى تأمين حرية الملاحة، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة.

أعرب الزياني عن امتنانه للوزراء والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم المستمر خلال فترة رئاسة البحرين لمجلس الأمن. كما تحدث عن مشروع القرار الذي قدمته البحرين حول حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، والذي حظي بتعاون متميز من البعثات الدبلوماسية في نيويورك.

وأكد الوزير على أهمية التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على ضرورة حماية المصالح الحيوية للاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأوضاع المتغيرة التي تمس أمن الطاقة وسلاسل الإمدادات الغذائية والتجارية.

من جهتهم، أشاد وزراء الخارجية بمبادرات البحرين وجديتها في التعامل مع التحديات التي تواجه الملاحة الدولية، مشيرين إلى أهمية مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن، والذي يستهدف ضمان استقرار إمدادات الطاقة وضمان سلامة حركة التجارة. كما أكدوا على ضرورة استمرار التنسيق بين الدول لمواجهة التحديات الإيرانية وكفيلتها بالامتثال للقوانين الدولية والمساهمة في إعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية.

ختامًا، تتبنى البحرين موقفًا استباقيًا يعكس التزامها العميق بالأمن الإقليمي والدولي، حيث تسعى من خلال جهودها الدبلوماسية الحثيثة إلى تعزيز التعاون العربي والدولي لضمان استقرار الأوضاع في المنطقة وحماية المصالح الاقتصادية الحيوية.