رئيس الوزراء يعين حاتم النواوي في منصب رئيس الجهاز التنفيذي لمركز تنمية الصادرات
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين حاتم النواوي في منصب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وذلك بموجب فترة عمل تمتد لعام واحد. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة نظام تنمية الصادرات ودعم المؤسسات المسؤولة عن دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تنفذ فيه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استراتيجيات متعددة تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين، وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويمتلك حاتم النواوي سجلاً حافلاً من الخبرة يمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات التسويق وتطوير الأعمال والاستراتيجيات المؤسسية. فقد ترأس النواوي أول قطاع للتسويق ونمو الأعمال بشركة الأهرام ASG، حيث كان له دور بارز في تطوير المنتجات ووضع خطط للنمو والتوسع سواء محلياً أو عالمياً. كما ساهم في صياغة وتنفيذ استراتيجيات التوسع الخارجي للمجموعة، مما يعكس قدراته الفائقة في إدارة الأعمال بشكل استراتيجي.
علاوة على ذلك، شغل النواوي منصب رئيس تنمية الأعمال بشركة إلكترولوكس مصر، حيث تمكن من تحسين قنوات التوزيع وزيادة كفاءة العمليات التجارية، مما ساهم في تعزيز نمو الأعمال عبر تنفيذ استراتيجيات مدروسة. كما قام بإنتاج نماذج مبتكرة لإطلاق منتجات جديدة وتعزيز تواجدها في السوق.
لم تقتصر خبرات النواوي على تلك الوظائف فحسب، بل شغل أيضاً مناصب قيادية لدى مجموعة إس سي جونسون، وكان له دور كبير في تطوير وتسويق عدد من العلامات التجارية العالمية، مما أسفر عن زيادة الحصص السوقية ورفع معدلات المبيعات والأرباح.
وقبل هذا، عمل كمدير للاستشارات الإدارية في مجموعة إنسباير، حيث أشرف على تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لعدد من الشركات في قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى خبراته السابقة كمحلل اقتصادي في وزارة الاقتصاد.
من ناحية تعليمية، يحمل النواوي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى شهادة بكاليوس التجارة الخارجية من جامعة حلوان، مما يضيف إلى خبراته العملية أبعاداً أكاديمية قوية.
من المقرر أن تواصل الهيئة العامة لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات المصرية تقديم برامج دعم للمصدرين، مع التركيز على رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز دخولها إلى الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
