الحكومة تؤكد عدم فرض ضريبة على الغاز الطبيعي في المنازل وتطمئن المواطنين بشأن الأسعار
نفى أحمد كجوك، وزير المالية، الشائعات المتعلقة بفرض الحكومة ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للأسر أو الصناعات، خلال اجتماع عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. الاجتماع الذي تم برئاسة الدكتور محمد سليمان، شهد حضور وزير المالية والمستشار القانوني لرئيس المجلس، حيث تم طرح جملة من المشاريع القانونية المتعلقة بالتسهيلات الضريبية.
تساؤلات النواب حول الخبر المتداول بشأن الضريبة الجديدة جاءت في إطار حرصهم على معرفة تداعياتها المحتملة على المواطنين، وهو ما دفع الوزير لتوضيح موقف الحكومة بشكل قاطع. أكد كجوك أن مشروع القانون المعدل الخاص بالضريبة على القيمة المضافة لا يحمل أي أعباء ضريبية على المستهلكين، مشدداً على أن تركيز القانون ينحصر في الشركات المعنية ببيع الغاز الطبيعي، حيث تتحمل هذه الشركات التزامات ضريبية تم رفعها إلى وزارة المالية.
وبدوره، أعرب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، عن التزام المجلس بحماية المواطنين، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تحرك من الحكومة لزيادة أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي. وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يهدف إلى تنظيم الأمور المالية للشركات، وليس للمستهلكين العاديين.
هذا التوضيح من قبل وزير المالية ورئيس اللجنة يأتي في إطار حرص الحكومة ومجلس النواب على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية قد تضر بمستوى معيشتهم، مما يعكس الالتزام الدائم من قبل السلطات بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة للموطنين.
