وزارة التخطيط تكشف عن تقريرها السنوي المثير لعام 2025
تقرير وزارة التخطيط لعام 2025
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2025، للعام السادس على التوالي، بعنوان “النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل”. يأتي ذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، ومواصلة النهج الذي تتبعه الوزارة منذ عام 2020.
دور الوزارة في تطوير التخطيط الاقتصادي
يأتي هذا التقرير كجزء من جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط وتنفيذ السياسات التي تسعى لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص. كما يهدف إلى رسم استراتيجية شاملة للتخطيط التنموي، وتحديد الرؤية والسياسات ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية.
محتويات التقرير السنوي
يوفر تقرير 2025 عرضًا شاملًا لأداء الاقتصاد المصري، وتفاصيل الإصلاحات السياسية، وشراكات التنمية خلال عام شهد تحديات وتقدمًا. يستند التقرير إلى البيانات والمعطيات التي تم تحقيقها في السنوات السابقة، ويوثق نجاح مصر في تجاوز ظروف اقتصادية عالمية صعبة، مع استمرار الضغوط التضخمية والاضطرابات بسلاسل الإمداد.
على الرغم من هذه التحديات، حافظت مصر على نمو ثابت، ونجحت في خلق فرص عمل وتحسين مرونة الاقتصاد على المدى الطويل.
كلمات الافتتاح
يفتتح التقرير بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والتي تم إلقاؤها في ختام الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية في أكتوبر 2025. كما يشمل كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تأكيد على الاستقرار الاقتصادي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن عام 2025 كان عامًا استثنائيًا للشرق الأوسط والعالم بسبب التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية الحادة. ومع ذلك، كان بمثابة فرصة لتعزيز الاستقرار ولتأكيد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية. شددت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة وقدرة على الصمود، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء المختلفة.
تطوير منظومة التخطيط التنموي
أوضحت المشاط أن من أبرز خطوات الوزارة في عام 2025 هو إعداد وصياغة “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”.
هيكل التقرير ومحتواه
يتضمن تقرير وزارة التخطيط لعام 2025 ثلاثة أجزاء رئيسية:
- التحول من الاستراتيجية إلى التنفيذ، مع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
- التنمية المستدامة والشاملة وجهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
- الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
تحليل مؤشرات النمو
يتناول الجزء الأول من التقرير كيفية ترجمة الحكومة لسياساتها إلى نتائج قابلة للقياس، ويوضح جهود الحكومة لإعداد موازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية الأداء. كما يبرز التحول الهيكلي في معدلات النمو، حيث يقود القطاع الصناعي والإنتاجي التحولات الإيجابية.
التزام مصر بالتنمية المستدامة
يُسلط الجزء الثاني الضوء على التزام مصر بالبنية التحتية المرنة التي تتكيف مع المناخ، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة ورأس المال البشري. كما يتم التركيز على أهمية الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.
الشراكات الدولية والدبلوماسية الاقتصادية
يستعرض الجزء الثالث جهود مصر المستمرة في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع جهود التنمية. يحتوي التقرير أيضًا على معلومات حول التمويلات التنموية والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الدعوة للعمل المشترك
تشير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن التقرير يمثل دعوة للعمل المشترك، ويؤكد أن ما تحقق من نتائج لا يمكن أن يتحقق دون الشراكة والثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. ويعتمد استمرارية الإصلاح على التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لصياغة مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيزه.
