وزير الري يتفقد حالة الصرف الزراعي ويستعرض أنشطة هيئة الصرف الزراعي

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً من المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف، يتناول حالة منظومة الصرف الزراعي والأنشطة التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف. يشير التقرير إلى الجهود المبذولة في تنفيذ خطة الصيانة والتطهيرات لمنظومات الصرف المكشوف والمغطى، والتي بدأت منذ عام 2025 وحتى أبريل 2026.

تتضمن تلك الجهود القيام بأعمال تطهير ونزع الحشائش في حوالي 45 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية، بالإضافة إلى تجريف المصارف بمكعبات تصل إلى حوالي 10 ملايين متر مكعب. كما قام القائمون على الهيئة باستكمال 51 عملاً صناعياً على شبكة المصارف الزراعية، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام حوالي 87 ألف فدان، مع تنفيذ عمليات صيانة وغسيل لشبكات الصرف لأكثر من 5.7 مليون فدان.

أيضاً، تم العمل على تطوير وتأهيل ثلاثة مصانع لإنتاج مواسير البلاستيك في أجا، طنطا، ودمنهور. حيث تم إحلال وتجديد خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات الهيئة من المواسير اللازمة لتنفيذ شبكات الصرف المغطى. وقد تم بالفعل توريد الدفعات الأولى من المواد المخصصة لهذا الغرض.

في الآونة الأخيرة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الصرف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتغطية طرد مصرف قلابشو، الذي يقع بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة. كما يجري حالياً التنسيق بين هيئة الصرف ووزارة الزراعة لاستلام الأعمال المنجزة في منطقة وادي الصعايدة، والتي تهدف لحماية القرى من مخاطر مياه الرشح.

تتواصل الجهود من قبل هيئة الصرف لمتابعة المشاريع الزراعية، حيث يتم التنسيق لتنفيذ أعمال الصرف الزراعي للمرحلة الأولى من مشروع ترعة قوته الجديدة، تحت إشراف الهيئة. كما يجري التخطيط للبدء في المرحلة الثانية من المشروع، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة الصرف الزراعي في البلاد.

وتستمر الهيئة في تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف، الذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في 528 ألف فدان. ويجري أيضاً الإعداد لإطلاق البرنامج القومي الرابع للصرف الذي يهدف إلى العمل على تحسين شبكات الصرف لمبلغ يصل إلى 1.4 مليون فدان على مستوى الجمهورية.

وفي ختام التقرير، أكد وزير الموارد المائية والري على أهمية مواصلة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية بكفاءة، بما يحقق الأمان المائي ويضمن استدامة الموارد المائية في البلاد. هذا الالتزام يبرز أهمية البنية التحتية لقطاع الزراعة ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة في مصر.