وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم يزوران محطة معالجة صرف صحي أبو شنب في أبشواي لتعزيز الخدمات البيئية

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفقة الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، محطة معالجة صرف صحي أبو شنب الواقعة في مركز أبشواي بمحافظة الفيوم. وتعتبر هذه المحطة من المشاريع الحيوية التي ستخدم أكثر من 115 ألف نسمة، مما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للسكان المحليين.

شملت الجولة التفقدية أيضًا عددًا من المسؤولين البارزين، مثل المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لقطاع المرافق، والدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، بالإضافة إلى اللواء أ. ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي، سكرتير عام المحافظة المساعد. كما حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مما يعكس أهمية المشروع والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

خلال الزيارة، تم تقديم شرح مفصل عن مكونات المحطة، التي تم تصميمها بحيث تعالج نحو 6500 متر مكعب يوميًا، مع إمكانية التوسع في المستقبل لتصل الطاقة التصميمية إلى 13 ألف متر مكعب. ويأتي هذا المشروع كجزء من جهود الدولة في التعامل مع الزيادة السكانية وتحقيق استدامة الخدمة في مجال الصرف الصحي.

تابعت الوزيرة والمحافظ أيضًا سير العمل في مختلف مكونات المحطة، والتي تشمل مرافق المدخل ووحدات المعالجة البيولوجية وخزانات الترسيب النهائية. كما تم استعراض المنظومة المعتمدة على الكلور ووحدات معالجة الحمأة والمباني الخدمية والإدارية، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية في هذا القطاع الحيوي.

أوضح المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هذا المشروع يمثل إضافة استراتيجية لمنظومة الصرف الصحي في محافظة الفيوم. وأكد أن تحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية يأتي في صميم التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين حياة المواطنين وضمان استدامة الخدمات.

وقدم المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عرضًا توضيحيًا عن التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في المشروع، والتي تعتمد على نظام المعالجة البيولوجية بالحمأة المنشطة ذات الوسط الثابت. هذه التكنولوجيا لا تسهم فقط في رفع كفاءة المعالجة، بل تعمل أيضًا على تقليل استهلاك المساحات، مما يعكس أهمية تحسين الاستخدام الأمثل للاستثمارات المتاحة.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتعزيز قدرات البنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي، مما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال الحيوي.