إطلاق 4 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة من قبل وزير العمل بدعم من عمال الوزارة

منذ 1 ساعة
إطلاق 4 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة من قبل وزير العمل بدعم من عمال الوزارة

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بأهمية العمل والاهتمام بشبابها، أطلق حسن رداد وزير العمل 4 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة، وذلك خلال احتفال الوزارة بعيد العمال من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذه الوحدات، التي تم تصنيعها بأيدي عمال الوزارة، تهدف إلى توفير تدريب مهني عالي الجودة للشباب في أماكنهم، مما يسهل عليهم اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل بصورة عصرية وفعّالة.

تخصص الوحدات الجديدة في مجالات متنوعة تشمل صيانة وتشغيل أجهزة المراقبة، والتسويق الإلكتروني، علاوة على المشغولات اليدوية. كما تم تجهيز وحدة خاصة لتدريب ذوي الهمم، مما يعكس التوجه الحكومي نحو دمج كافة فئات المجتمع في آليات الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

بدأت هذه الوحدات رحلتها إلى 4 محافظات هي الدقهلية، والإسكندرية، والبحيرة، وأسوان، مما يزيد من عدد وحدات التدريب المتنقلة التابعة للوزارة إلى 38 وحدة، تغطي مختلف أنحاء الجمهورية. هذه الخطوة تعتبر من أهم أدوات الوزارة للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تتميز الوحدات بقدرتها على التنقل السريع، الأمر الذي يضمن تقديم خدمات التدريب بشكل فعال ومرن.

أوضحت الوزارة أن هذه الوحدات مزودة بأحدث المعدات وورش العمل المتخصصة، وتوفر برامج تدريبية مجانية بالكامل، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة” و”مهنتك مستقبلك”، التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب المصري وتأهيلهم بمهارات تتماشى مع احتياجات السوق.

كما أكد الوزير أن جهود الوزارة لا تقتصر على التدريب فقط، وإنما تشمل أيضًا دعم المتفوقين من المتدربين من خلال مساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة وتوفير سبل التمكين الاقتصادي، مما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة ويساعد في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للشباب.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العمالة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

في الختام، أكدت وزارة العمل عزمها على الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني وتوسيع نطاق خدماتها لتصل إلى جميع الشباب المصري، إيمانًا منها بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ من تأهيل الأفراد وتمكينهم من أدوات العمل والإنتاج.