التنمية الصناعية تعلن عن تسهيلات جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة الصناعية في عدة قطاعات

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرًا عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة. هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الهيئة لتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية وتشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة. من بين التيسيرات المقررة، يمكن للمستثمر الآن تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للعرض على لجان أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة.

تشمل هذه الضوابط الجديدة مجموعة من القطاعات الصناعية مثل الصناعات الهندسية والغذائية والجلود والغزل والنسيج والكيماويات، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر التي تتطلب موافقات خاصة. كما تم تسهيل إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يكفي تقديم طلب للهيئة أو فروعها الإقليمية دون الحاجة لموافقات بيئية معقدة، شرط أن يكون النشاط الإضافي ضمن نفس القطاع ولا يؤثر بشكل جوهري على المخاطر أو الأحمال.

الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، أكدت أن هذه الضوابط تأتي استجابة لتوجيهات وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، الذي يسعى إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين وتعزيز مرونة التشغيل في المنشآت الصناعية. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، بما يتماشى مع خطط الدولة للنمو الصناعي.

بموجب الضوابط الجديدة، يجب على المستثمرين الحصول على موافقة بيئية فقط في حال تجاوز تغيير القوى المحركة الحدود المحددة بنسبة تتجاوز 25% أو عند إضافة نشاط خارج القطاع المرخص به. هذه السياسات ليست فقط لتشجيع النمو بل تسعى أيضًا لتحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات والالتزام بالمعايير البيئية والسلامة العامة.

تهدف هذه التعديلات إلى منح المصنعين القدرة على تطوير أنشطتهم وتوسيع نطاق إنتاجهم دون أي تعقيدات، مما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وزيادة تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. هذه الخطوات تعتبر بمثابة دعوة مفتوحة للمستثمرين لاستكشاف الفرص الجديدة وتعزيز التقدم الصناعي في مصر.