وزير التعليم العالي يشرف على تقدم إنشاء الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية في الشروق

منذ 3 ساعات
وزير التعليم العالي يشرف على تقدم إنشاء الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية في الشروق

زار الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، الذي يُشيد في مدينة الشروق. وقد رافقه خلال الزيارة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك منير فخري عبد النور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والسفير الفرنسي في مصر، إريك شوفالييه، بالإضافة إلى قيادات وزارة التعليم العالي وممثلي الشركة المنفذة للأعمال. خلال هذه الزيارة، قام الوزير بمشاهدة تقدم الأعمال الإنشائية، واطلع على تفاصيل التنفيذ، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان الانتهاء من المرحلة الأولى في الوقت المناسب، بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة الخاصة بالتعليم العالي.

أشار الوزير إلى أهمية الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر كنموذج مشرف للتعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن المشروع يسهم في تعزيز خطط الدولة لتطوير التعليم العالي وتعزيز الشراكات الدولية. وفي تعليقه على الزيارة، أعرب منير فخري عبد النور عن امتنانه للوزير لمتابعته سير الأعمال، معتبرًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بإتمام المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مما يدعم استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب في سبتمبر 2026.

كما أكد الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة، أهمية هذه الزيارة لإبراز دعم الحكومة المصرية والشركاء الفرنسيين للمشروع. وذكر أن الوزير قد أبدى خلال الجولة ضرورة تسريع الأعمال، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية متميزة. وقد أشار أيضًا إلى جهود شركة وادي النيل للمقاولات وكافة الفرق الهندسية المتعاونة في إنجاز المشروع بنجاح.

من جهته، أعرب السفير الفرنسي لدى القاهرة عن اعتزازه بتلك الشراكة الأكاديمية، مشيرًا إلى أن هذه الجامعة تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون التعليمي والعلمي بين البلدين. أكد أن المشروع يُظهر مدى التزام فرنسا بدعم هذا المسعى، الذي يُعتبر من السمات البارزة في العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة في مجال التعليم العالي.

اختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية استمرار العمل بوتيرة متسارعة، وذلك لضمان إنهاء المشروع في الموعد المتوقع. هذا المشروع لا يعكس رؤية الدولة في تعزيز التعليم العالي فحسب، بل يساهم أيضًا في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال، مما يؤكد التزام الدولة بتقديم تعليم ذات جودة عالية ومناسبة لمتطلبات العصر الحديث.