إزالة 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد خلال أسبوع واحد
نجاح قطاع الاستصلاح في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأحد عن نجاح قطاع الاستصلاح في إزالة 52 حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة إجمالية تزيد عن 19 ألف متر، خلال الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تمت معالجة 142 نقطة متغير مكاني والرد عليها جميعاً، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في مركز ومدينة برج العرب، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لمراقبتي بنجر السكر ومطروح.
التوجهات الاستراتيجية للوزارة
جاءت هذه الأنشطة والجهود وفقًا لبيان الوزارة في إطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بتكثيف التواجد الميداني ودعم المزارعين والمنتفعين. هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاجية الزراعية، حماية الرقعة الزراعية من التعديات، وتطوير البنية التحتية.
الأنشطة الميدانية والتواصل مع المزارعين
قال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، الدكتور ناجح فوزي، إن الأنشطة الميدانية شملت زيارة محافظة مطروح لمتابعة حالة الزراعات الشتوية والتأكد من انتظام صرف الأسمدة للمزارعين. كما كانت هناك مشاركة فعالة في اللجنة التنسيقية والاجتماعات المتعلقة بصندوق الثروة الحيوانية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الإنتاج الحيواني.
البرامج الإرشادية والتدريبية
وأضاف الدكتور فوزي أن القطاع نفذ منظومة إرشادية متكاملة، تضمنت عقد 16 ندوة إرشادية متنوعة و5 أيام حقلية، إضافة إلى 21 لقاءً وزيارة ميدانية في مراقبات الدقهلية وغرب النوبارية. كما تمت إقامة دورة تدريبية تخصصية في مراقبة بنجر السكر بالتعاون مع مشروع التدريب التعاوني في الإسكندرية، والتي تناولت تحديث العمل في الجمعيات ومكافحة حشائش القمح والإنتاج الحيواني.
تطهير المساقي والمصارف
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطهير 16 مسقى فرعي بمجموع طول 22800 متر، بالإضافة إلى تطهير 15 مصرفًا بطول 13900 متر. كما تم ترميم الأفرع الرئيسية لجمعية “جزائر قوتة” في الفيوم، وتركيب بوابات ري جديدة في الفرع 8 لتحسين الخدمات لثلاث قرى.
متابعة المحاصيل وحل المشكلات الاجتماعية
استمرت الجهود في متابعة زراعات القمح والطماطم وبنجر السكر في الدقهلية. وبهذا الصدد، يتم مطابقة الحصر على المنظومة الرقمية، بالإضافة إلى متابعة الأعمال المؤسسية لجمعية تعمير الصحاري في الإسماعيلية. كما يتم تقنين أوضاع المشترين الذين صدرت لهم قرارات إلغاء انتفاع، بالتنسيق مع تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وحل مشكلات طلبات “تكافل وكرامة” بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية.
