تقنين 23000 متغير مكاني في المنيا وتجهيز 20000 حالة جديدة للتصالح
عُقد مؤخرًا اجتماعٌ موسع بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ورؤساء المراكز والمدن، حيث شارك في الحوار اللواء أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظومة المتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء. وكان الهدف من الاجتماع هو تقييم نسب الإنجاز في هذا الملف الحيوي، فضلاً عن متابعة جهود الوحدات المحلية في رصد المخالفات ومعالجتها بشكل سريع.
أكّد المحافظ خلال الجلسة على أهمية اتخاذ موقف حاسم تجاه جميع المتغيرات المكانية ومخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة. لذا، تم التأكيد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، دون أي تهاون أو تراخٍ، بهدف مواجهة التعديات في مهدها.
كما دعا كدواني رؤساء المراكز إلى التواجد الميداني المستمر لضمان سرعة الاستجابة في عمليات الرصد والإزالة. واعتبر أن نجاح منظومة المتغيرات المكانية يستند إلى دقة المتابعة الميدانية ووتيرة الاستجابة السريعة. ودعا أيضًا إلى أهمية تسجيل جميع المخالفات وإجراءاتها بشكل دوري ضمن منظومة المتغيرات المكانية لضمان دقة البيانات وسرعة المتابعة.
في سياق متصل، شدد المحافظ على ضرورة تفعيل لجان المرور الميداني في كافة القرى والمراكز لرصد أية مخالفات أو تعديات جديدة، مُشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لضمان تكثيف الأعمال خلال الفترات المسائية والعطلات الرسمية. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لمنع أي محاولات للبناء المخالف.
وجّه كدواني بدوره بتيسير الإجراءات القانونية للمواطنين الجادين، حيث لم يتوانَ عن التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء طلبات التراخيص المستوفاة للاشتراطات القانونية. وقد أشار إلى نجاح المحافظة في تحويل أكثر من 23 ألف متغير مكاني من وضع غير قانوني إلى وضع قانوني، مما ساهم في تجنب عمليات الإزالة. كما أنه تسعى المحافظة حاليًا إلى تجهيز ملفات نحو 20 ألف حالة أخرى لتسوية أوضاعها.
وفي إطار تعزيز الوعي القانوني، كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بزيادة جهود التوعية ودعوة المواطنين لتقديم طلبات التصالح الخاصة بمخالفاتهم، بهدف تحفيز 10 آلاف مواطن على التقدم بطلبات التصالح قريبًا. وتأتي هذه الخطوات في سياق تحقيق الاستقرار العمراني ومكافحة البناء العشوائي.
أشار اللواء كدواني إلى أن الالتزام بالقانون وسرعة إنجاز التراخيص يمثلان قاعدة أساسية للتنمية العمرانية المنظمة. وأكد أن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يتطلب التعاون الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، مع استمرار المتابعة اليومية لملف المتغيرات المكانية، سعيًا لتحقيق الأهداف المطلوبة وضمان حقوق المواطنين والدولة.
