القائم بأعمال وزير البيئة تناقش مع البنك الدولي استراتيجيات التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق

اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع بعثة البنك الدولي

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع فريق من البنك الدولي آخر مستجدات التعاون في مجالي التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق. جاء ذلك بحضور السيدة غالينا أندرونوفا فينسليت، نائبة رئيس البنك الدولي، قسم سياسات العمليات والخدمات القطرية، إضافة إلى ستيفان غيمبير، مدير قسم مصر واليمن وجيبوتي، والسيدة ماريا سراف، مديرة البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أهمية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

في بدء الاجتماع، أثنت الدكتورة منال عوض على الشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى. يعتبر هذا المشروع رائداً في مصر ويستهدف معالجة التحدي الكبير لتلوث الهواء من خلال تقليل مصادره ومواجهة آثار تغير المناخ. كما نوهت بالإنجازات المحققة من خلال عدد من المشاريع التنفيذية، مثل مشروع المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان، ومشروع الأتوبيسات الكهربائية المُستخدمة في شبكة النقل العام.

تعزيز التعاون في تطوير المعامل

وجهت وزيرة التنمية المحلية بتعزيز التعاون في تطوير المعامل بالإدارات المركزية لمحافظات مصر التابعة لوزارة البيئة. وذلك لضمان دقة تحليل العينات وتقليل الضغوط على المعمل المركزي في القاهرة، مما يسهم في دعم المشاريع المنفذة.

تشجيع إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي

أعربت الدكتورة عوض عن حرصها على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجالات البيئية. وذلك عبر الاستفادة من المشروع كنموذج رائد لمشاركة القطاع الخاص في نظام إدارة المخلفات، مما يساعد على تخفيف الأعباء عن الدولة وفتح مجالات جديدة للاستثمارات الخاصة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية.

موارد الاقتصاد الأزرق

في سياق الاقتصاد الأزرق، أكدت الوزيرة الحاجة للتعاون في تنفيذ نموذج تجريبي لنظام مراقبة ذكية في إحدى المحميات الطبيعية. يهدف هذا النموذج إلى اتخاذ قرارات سريعة وفعالة في إدارة المحمية، مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية. كما يُخطط لتطبيق هذا النموذج في باقي المحميات المصرية.

تقدير البنك الدولي للتعاون مع مصر

من جانبها، أشادت غالينا أندرونوفا فينسليت، نائبة رئيس البنك الدولي، بالعلاقة التعاونية مع مصر في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ. يُعتبر هذا المشروع الأكبر الذي ينفذه البنك في هذا المجال في المنطقة، ويعكس التزام الدولة المصرية بمواجهة التحديات البيئية بفعالية.

إنجازات المشروع والتطلعات المستقبلية

شددت على أن التعاون في تنفيذ هذا المشروع يُظهر التزام الحكومة المصرية بمواجهة التحديات البيئية، مع تضمين قطاعات مثل الصناعة والزراعة والنقل. عبرت عن رغبة البنك في متابعة تنفيذ المشروع وتقييم الإنجازات التي تم تحقيقها.

وقدم ممثلو البنك الدولي الشكر لجميع الجهات المعنية بالمشروع، مشيدين بالإنجازات التي تم تحقيقها، مثل الوصول إلى 120 محطة لرصد تلوث الهواء وتطوير خطط العمل لمواجهة الأزمات البيئية.

كما أوضح البنك الدولي أنه يتطلع لتقديم دعم فني لمصر في مجال الاقتصاد الأزرق، نظراً لتنوع الموارد المائية والبيئة البحرية الغنية في البلاد، بما في ذلك تقييم تدهور الشعاب المرجانية.