قطر تحث المجتمع الدولي على التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة

أكدت دولة قطر على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، داعيةً إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 2334 و2803، وذلك خلال بيان ألقت به المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في اجتماع خاص لمجلس الأمن خصص لمناقشة الأوضاع في الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية. وقد نظم هذا الاجتماع من قبل المملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك واليونان ولاتفيا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.

وشددت قطر على موقفها الثابت في دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل، مؤكدة تأييدها للحق الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها. وقد جاء هذا التأكيد في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا مستمرًا في النزاع، بالرغم من المساعي الجارية لإنهاء الصراع في قطاع غزة، مما يعكس الحاجة الملحة لإعادة التركيز على قضايا الحق الفلسطيني.

كما أوضحت قطر أن هذا الاجتماع يسلط الضوء على تصاعد الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، التي تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. بالإضافة إلى ذلك، استنكرت الشيخة علياء قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى “أراضي دولة”، وأعربت عن رفض قطر لأي تدابير تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع القانوني للأراضي الفلسطينية.

وأشارت المندوبة القطرية إلى أن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا مباشرًا لقابلية الدولة الفلسطينية للحياة ولتنفيذ فكرة حل الدولتين، مُعتبرةً أن تلك الأنشطة تقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك خطة النقاط العشرين المتعلقة بغزة. ودعت المجتمع الدولي إلى وقوف صفًا واحدًا ضد تلك السياسات والممارسات التي تؤثر سلبًا على عملية السلام.

وفي سياق متصل، أدانت دولة قطر اقتحام المسجد الأقصى من قبل المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. وقد دعت قطر إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما أعربت الدوحة عن قلقها من تصاعد العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون، ولاسيما الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال، مشددةً على أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. إن هذه القضايا تمثل أولوية قصوى، وتعكس الحاجة الملحة للتحرك الدولي الفوري من أجل إنهاء دائرة العنف وضمان حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم المستقلة.