وزير التخطيط يكشف النتائج الأولية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من 2023

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج الأداء الاقتصادي المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، والذي يتناول الفترة من يناير إلى مارس من العام 2026. وقد أوضح الوزير أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حقق تقدماً ملحوظاً، حيث بلغ بشكل مبدئي 5%، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضه بسبب الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على المنطقة.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة، فإن النمو الاقتصادي شهد دفعة قوية، حيث جاء هذا الارتفاع مدعوماً بنمو ملحوظ في العديد من القطاعات غير البترولية. فقد سجلت قناة السويس نمواً استثنائياً بنسبة 23.6%، كما شهد قطاعات المطاعم والفنادق وكذلك التشييد والبناء زيادات بلغت 8.3% و5.6% على التوالي، مما يعكس الانتعاش التدريجي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى التعافي المستمر في نشاط قناة السويس، الذي استمر في تحقيق زيادات إيجابية للربع الثالث على التوالي. يستمر عمل الملاحة بسلاسة، مما يسهم في تقديم خدمات ملاحية متكاملة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في ظل التوترات الإقليمية الحالية.

أما فيما يتعلق بالنشاط الصناعي، فقد أظهر القطاع غير البترولي نمواً إيجابياً بنسبة 2.1%. وقد تميز هذا الربع بارتفاع الإنتاج في مجموعة من الصناعات الفرعية، منها صناعة الأخشاب التي حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 60%، تلتها صناعة المركبات التي بلغت 27%. وقد ساهمت هذه الإنجازات في تحفيز النمو العام في الاقتصاد.

ونوه الوزير إلى أن قطاع التشييد والبناء شهد انتعاشاً بعد فترة من الانكماش، مسجلاً نمواً بنحو 5.6%. ويعود هذا التحسن إلى استمرارية تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني، حيث زادت مبيعات الحديد والأسمنت بشكل واضح مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتتوقع وكالات الدولية أن يستمر هذا الاتجاه، مما يشير إلى مستقبل واعد لهذا القطاع.

من جهة أخرى، أفاد الدكتور أحمد رستم بأن قطاع الاستخراجات بدأ يشهد تراجعاً في الانكماش بفضل تكثيف البرامج المتعلقة بالحفر والاستكشاف، ما أدى إلى زيادة الإنتاج من البترول والغاز. ولفت إلى أهمية الدعم المقدم للشركاء الأجانب، مشيراً إلى جهود تسوية المستحقات، مما أسهم في تقليل المديونيات بشكل كبير.

وأيضاً، يُتوقع أن تؤثر الاكتشافات البترولية الجديدة، التي تم الكشف عنها في شهري مارس وأبريل، على الإنتاجية بشكل إيجابي. إذ من المحتمل أن تنعكس هذه الاكتشافات في زيادة معدلات النمو في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، مما يضيف عطاءً جديدًا للاقتصاد المصري ويعزز من فرصه في تحقيق المزيد من التقدم في المستقبل.