رستم يشيد بتحول الاقتصاد المصري نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعا
أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الأداء الاقتصادي الحالي في مصر يعكس تحولًا جذريًا نحو نموذج نمو يتمتع بالمرونة والتنوع. هذا التحول مدعوم بأجندة إصلاح شاملة وتوجهات سياسية استباقية تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي” ضمن المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسي السيد ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والخبراء في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.
وأوضح الدكتور رستم أن الاقتصاد المصري يشهد عملية تعافي قوية، حيث سجل معدلات نمو ارتفعت من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025، مع تحقيق نمو بلغ 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي. عزا ذلك إلى الأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والاتصالات والسياحة، التي أصبحت محركات رئيسية للنمو.
وبين الوزير أن هذا الأداء المرن يعكس استمرار الجهود المبذولة لإصلاح السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى دعم التحول التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال. كما أشار إلى أن تنويع مصادر النمو من خلال القطاعات المختلفة قد ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات الخارجية.
وفي سياق الرؤية المستقبلية، أشار الدكتور رستم إلى أهداف الدولة في المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في ترسيخ التعافي الاقتصادي وجعله أكثر استدامة وشمولًا. ستركز هذه الأهداف على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة القدرة التصديرية، بالإضافة إلى استمرار التحولين الرقمي والأخضر، مع أهمية تعزيز التنافسية والانضباط المالي.
كما أثنى الوزير على نتائج التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يشمل 35 مشروعًا حيويًا يتم تنفيذه بالتعاون مع 20 مؤسسة حكومية مصرية. وقد أسفر هذا التعاون عن تبادل معرفي وبناء علاقات فعالة مع خبراء المنظمة، مما ساهم في جذب أفضل الممارسات العالمية وتطويعها لتلبية احتياجات التنمية الوطنية.
كذلك، لفت الدكتور رستم النظر إلى أهمية برامج بناء القدرات التي قدمها البرنامج القطري لمصر، والتي ساهمت في دعم الشركاء المحليين بتعميق المعرفة وتعزيز القدرة على معالجة المعلومات والبيانات. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت هذه البرامج في تحسين الحوكمة ودعم الشفافية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد.
