وزير الاستثمار يطلق منصة إلكترونية جديدة لخدمات التحقق والمطابقة في هيئة الرقابة
في خطوة تعزيزية مهمة نحو التحسين المستمر في مناخ الاستثمار في مصر، أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم، بوابة إلكترونية جديدة ونظام مميكن خاص بخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية. يأتي هذا الإطلاق في إطار التعاون بين وزارات الدولة المختلفة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتعاون فيه أيضًا مع شركة مايكروسوفت، وتم تنفيذه بواسطة شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي تلبيةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى تعزيز جهود التحول الرقمي وتطوير الإدارة الحكومية بغرض تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين والمستوردين. إذ يسهم هذا التطور في رفع كفاءة الخدمات، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما أكد الدكتور محمد فريد صالح أن المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة نحو تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة الخارجية، حيث يقدم خدمات التحقق والمصادقة البيئية بطريقة رقمية أكثر كفاءة ووضوحاً. هذا من شأنه تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات المطلوبة وتحسين جودة الإجراءات، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات وتخفيف الأعباء التشغيلية والعملية.
التحول الرقمي في هذا القطاع لم يعد مجرد إجراء تقني، بل أصبح جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تقديم خدمات حكومية أكثر عملاً وفاعلية تلبي احتياجات المستثمرين. وبفضل الأنظمة المطورة، تعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، مما يدعم قدرة الصادرات على الوصول إلى الأسواق الدولية.
يرى الوزير أن التجارة العالمية تعيش تحولات سريعة نحو الاستدامة وتوجه الاقتصاد الأخضر، وهو ما يجعل من الضروري تطوير خدمات التحقق والمصادقة البيئية لمساعدة الشركات المصرية على مواجهة المتطلبات الدولية المحطة خصوصاً في الأسواق التي تتبنى معايير بيئية أفضل.
وحث الوزير على ضرورة عدم اعتبار الشهادات والخدمات المرتبطة بالمطابقة والتحقق البيئي مجرد إجراءات تنظيمية، بل يمكن اعتبارها أدوات تنافسية تعزز من موثوقية المنتجات المصرية وتعزز من فرص حضورها في الأسواق العالمية. تبذل الدولة جهودًا كبيرة لبناء منظومة متكاملة تربط بين التحول الرقمي وتيسير التجارة وزيادة الصادرات.
يتكامل هذا المشروع أيضًا مع التزام مصر بالانضمام إلى اتفاق تسهيل التجارة منذ عام 2019، حيث تهدف تلك الإصلاحات إلى رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية في خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية. المنظومة الجديدة تهدف إلى توفير طرق رقمية منظمة لتقديم الطلبات وتسهيل متابعة الإجراءات، وهو ما يعزز تجربة المتعاملين.
وفي إطار هذا التوجه، أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يمثل نموذجًا فعليًا للتكامل بين الجهات الحكومية. وبفضل دعم الشركاء في المشاريع، بما في ذلك شركة مايكروسوفت وشركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز، أصبحت المنظومة الرقمية أكثر توافقًا مع احتياجات المستخدمين.
أخيرًا، أكد الوزير أن الدولة المصرية مستمرة في تطوير نظام حكومي سريع وشفاف يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لدعم مجتمع الأعمال. كل خطوة نحو ميكنة الخدمات تمثل تقدمًا نحو بيئة أعمال أكثر وضوحًا وجاذبية للاستثمار، مما يساهم بشكل مباشر في تطوير الاقتصاد المصري وزيادة صادراته.
