الحمصاني يعلن إحالة مشروع قانون الأسرة إلى البرلمان لدعم استقرار المجتمع

أكّد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد يخص شؤون الأسرة، وهو يأتي في إطارٍ من الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية. ويتعلق المشروع بتنظيم العلاقات الأسرية بين المواطنين المسلمين والمسيحيين، كما يشمل أيضًا إنشاء صندوق دعم يُعنى بشؤون الأسرة.

وفي تصريحات له لإذاعات راديو النيل، أشار الحمصاني إلى أن إعداد هذا المشروع تم عبر لجنة متخصصة من وزارة العدل، التي ضمت مجموعة من القضاة والقاضيات. وقد استغرقت المناقشات حول هذا القانون أكثر من عام، حيث تم عقد أكثر من 40 جلسة للوصول إلى صياغة متوازنة تراعي مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية ذات الصلة.

يسعى مشروع القانون المذكور إلى تعزيز استقرار وتماسك الأسرة المصرية، مع التأكيد على أولوية المصلحة الفضلى للطفل. كما يتضمن المشروع الكثير من الحقوق التي تهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى منح المرأة الحماية اللازمة من كافة أشكال العنف والتمييز.

وقد تم اعتماد مشروع القانون اليوم بواسطة مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، حيث ستجرى مناقشات وتعديلات محتملة عليه تحت قبة البرلمان. وأكد الحمصاني أن الحكومة ستشارك في هذه المناقشات، وستكون منفتحة على مختلف الاقتراحات والملاحظات التي قد يقدمها النواب.

إن الخطوات التي يتخذها مجلس الوزراء تعتبر خطوة مهمة نحو تأمين حقوق الأسرة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع، مما يُبرز أهمية الحوار والمشاركة في صوغ القوانين التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. وفي ختام حديثه، أشار الحمصاني إلى أن مشروع هذا القانون يمثل تطورًا نوعيًا في مجال القوانين الأسرية ويعكس الالتزام الحكومي بالرؤية العصرية نحو حقوق الأفراد داخل الأسرة.