قرار رئيس الوزراء بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة يعزز القيادة الجديدة

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي. هذه التعيينات تأتي في وقت حاسم يسعى فيه المجتمع المحلي والدولي إلى تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

وقد جاء القرار بإقالة المهندس محمد الجوسقي من منصبه بعد أن قدم اعتذاره عن استكمال المهام الموكلة إليه، مع تقديم الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية. وبهذه الخطوة، تم تأكيد استمرارية العمل المؤسسي لضمان دعم الجهود الحكومية في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

الدكتور محمد عوض، الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية وإدارة الاستثمارات، يعتبر إضافة قوية للهيئة. فقد كان يشغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة التجارة وميكنة الخدمات، مما ساهم في تسهيل الإجراءات على المتعاملين.

ومن جهة أخرى، تتولى الدكتورة إيمان منصور، التي تملك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في القانون والاستثمار، منصب نائب الرئيس التنفيذي. لقد شغلت عدة مناصب مهمة، بما في ذلك مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، وساهمت بنشاط في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تطوير سياسات الاستثمار وتقديم حلول قانونية فعالة.

لقد كان للدكتور عوض دور كبير في تعزيز التحول الرقمي من خلال توسيع خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، الأمر الذي ساهم في تقليل الاختناقات وتيسير الإجراءات. وعلى صعيد آخر، عمل أيضًا على تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، مما أتاح فرص استثمارية جديدة خاصة في القطاعات التجارية واللوجستية.

وفي إطار دعم الأمن الغذائي، فإنه قد ساهم بشكل فعال في تطوير المستودعات الاستراتيجية، حيث ساعدت التوجيهات الرئاسية في إدخال عدد من المشروعات الحيوية إلى حيز التنفيذ.

وفيما يخص الدكتورة إيمان، فإن إنجازاتها تشمل العديد من المشاركات في منظمات دولية، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية. فقد حصلت على تقدير واسع في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، وهي تمثل مصر في عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة.

تعكس هذه التعيينات استراتيجية الحكومة للتركيز على تعيين الكفاءات في المناصب القيادية، مما يؤ شر إلى جهد حكومي قوي في تنفيذ رؤية التنمية الاقتصادية الشاملة، ويؤكد العزم على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.