مجلس الوزراء يوافق على قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لحل منازعات الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرارات والتوصيات التي نتجت عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية في دورتها رقم (120) المنعقدة في السابع من أبريل 2026. وفي هذا الإطار، تم تناول الموقف التنفيذي للقرارات التي أصدرتها اللجنة لصالح المستثمرين منذ بداية العام 2020 حتى نهاية ديسمبر 2025.
وفي اجتماع اليوم، أوضح وزير العدل أن اللجنة قد أصدرت ما مجموعه 466 قرارًا، اشتملت على 9 قرارات تفسيرية، حيث تم تنفيذ 345 منها، مما يعكس نسبة تنفيذ تصل إلى 91%. وفي ظل هذه النتائج، وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات المتبقية ووضع جدول زمني محدد للمتابعة.
كما وافق المجلس على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة نمساوية لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، والذي يتضمن توفير أجهزة ملاحية تعمل بتقنيات حديثة لضبط حركة الملاحة. هذا المشروع يستهدف تحسين الأمان الملاحى لنهر النيل، وتجنب الحوادث البحرية، فضلاً عن تعزيز السياحة من خلال تأمين الوحدات السياحية وزيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية.
وفيما يخص القطاع السياحي، أعرب مجلس الوزراء عن موافقته على استخدام المبلغ المتبقي من المخصصات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي. كما صدرت قرارات بإعادة فتح المنظومة التي سبق أن أطلقها البنك المركزي لتسجيل طلبات العملاء بشكل استثنائي، من أجل تمكين بعض المشروعات السياحية من تجاوز الحدود المقررة للتمويل.
أما في مجال التعليم العالي، فقد تم الإذن لشركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير بزيادة رأس مالها بهدف إدخال مستثمرين جدد، مما يعكس اهتمام الحكومة بحماية وتنمية مؤسسات التعليم العالي في مصر. كما تم استعراض خطة تنفيذية لدعم قطاع صناعة السيارات، تتضمن حوافز جديدة للمصنعين والشركات المعنية، ودراسة إمكانية إدخال السيارات الهجينة في برامج دعم هذه الصناعة.
كما أكد مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار في التعاون مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية لتعزيز موثوقية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية. تم أيضًا الموافقة على تعديلات في القوانين المنظمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بما يسرع من خطوات التنفيذ، حيث تم تقليص المدد الزمنية اللازمة لإجراء الدراسات البيئية والفنية.
تتواكب هذه الخطوات مع التوجهات الحكومية نحو تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في مختلف القطاعات الحيوية. إن دعم الحكومة للمشاريع والقطاعات المختلفة يعكس التزامها بقضايا التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية لتحقيق اقتصاد متنوع وقوي.
