وزير التخطيط يكشف تفاصيل جديدة عن سوق العمل في مصر لعام 2025
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الجديدة، مؤشرات سوق العمل المصري للعام 2025. وقد تناول الوزير نتائج إيجابية تُعبر عن نجاح الإصلاحات الاقتصادية المتبعة في البلاد، والتي كانت لها آثار ملموسة على أداء سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن معدل البطالة شهد انخفاضًا مستمرًا، حيث بلغت نسبته 6.3% في 2025 بعد أن كانت 6.6% في 2024. وتعكس هذه الأرقام جهود الحكومة في تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، مما ساهم في تقليص الفجوات في السوق بين السنوات.
كما سلط الدكتور رستم الضوء على البطالة بين الشباب، موضحًا أن النسبة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا قد تراجعت لتصل إلى 13.2%، بعد أن كانت 14.9% في العام السابق. ويعكس هذا التحسن الأثر الإيجابي للإصلاحات التي تستهدف زيادة فرص العمل للشباب، خاصة بين حاملي المؤهلات التعليمية المختلفة.
وفي سياق متصل، تناول الوزير الفروقات بين الجنسين في معدلات البطالة، حيث انخفضت نسبة البطالة بين الذكور إلى 3.7% في 2025 مقارنة بـ 4.2% في 2024. بينما انخفضت البطالة بين الإناث لتصل إلى 15.3% من 17.1% في نفس الفترة. وهذا يُعتبر انخفاضًا ملحوظًا، يشير إلى تحسن أوضاع النساء في سوق العمل في مصر.
أيضًا، أبرز الوزير النمو الملحوظ في قوة العمل الوطنية، مشيرًا إلى أن عدد أفراد قوة العمل سجل 34.15 مليون فرد في عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بعام 2024 الذي شهد 32.04 مليون فرد. هذه الأرقام تدل على قدرة السوق على استيعاب الانضمامات الجديدة وتعكس ثقة المجتمع في خلق الفرص المناسبة.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور رستم على تزايد عدد العاملين في السوق، حيث بلغ عدد المشتغلين نحو 32 مليون فرد، بزيادة تقدر بـ 7% عن العام 2024. هذا الارتفاع في أعداد المشتغلين يُشير إلى تحسن واضح في قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل، رغم التحديات التي قد تواجه السوق.
باختصار، تُظهر مؤشرات سوق العمل في 2025 حضورًا قويًا للتغييرات الإيجابية التي طالت الاقتصاد المصري، مما يؤكد على التفاؤل إزاء مستقبل سوق العمل وزيادة الفرص المتاحة للجميع، خاصةً في صفوف الشباب والمجتمع النسائي.
