حسين عيسى يكشف عن دور وزارة التخطيط في تعزيز ريادة الأعمال ومتابعة الملف بشكل فعال

أطلق الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة حيث ناقش موضوعات مهمة سيتم عرضها على الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال. وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال الاجتماع، أعرب نائب رئيس الوزراء عن اهتمامه الكبير بملف ريادة الأعمال، مؤكدًا على دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل للعديد من الشباب. وأشار إلى الإنجازات التي حققها الوزراء السابقون في هذا المجال، وعزمه على البناء على ما تم تحقيقه من تقدم، بما يتماشى مع خطة رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

كما أوضح الدكتور حسين عيسى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستكون الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ضمن المجموعة، مؤكدًا أن أي نتائج ستُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها مباشرة. هذه التوجهات من شأنها ضمان تحقيق تقدم ملموس في مجال ريادة الأعمال.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، بقرار رئيس مجلس الوزراء بتولي الدكتور حسين عيسى رئاسة المجموعة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز من قوة القطاع وتسرع من وتيرة العمل فيه. وأكد رستم أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعد أمرًا حيويًا لتحقيق الفعالية في هذا المجال.

وقد تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مؤخرًا بعد إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”، تهدف جميعها إلى تحويل الاستراتيجيات إلى برنامج متكامل للتنفيذ. أشار الوزير إلى أهمية البناء على الجهود السابقة التي قامت بها مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد رستم على ضرورة تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بين الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق التوافق في السياسات والمبادرات. ويأتي هذا الجهد كخطوة نحو إنشاء إطار تنظيمي موحد يساهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمستثمرين.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية تقديم برنامج تنفيذي شامل يدعم ريادة الأعمال والابتكار، حيث يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال. كما يتطلع البرنامج إلى رفع معدلات نمو الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية، وهو ما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”.