رئيس النواب الأردني يؤكد أهمية القضية الفلسطينية ويكشف عن إقرار 19 قانونا بنسبة 83%
أكد رئيس مجلس النواب الأردني، مازن القاضي، أن القضية الفلسطينية كانت محور اهتمام المجلس خلال الدورة العادية الثانية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، حيث أوضح القاضي أن المواقف الأردنية الثابتة تجاه الحقوق الفلسطينية ودور الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس قد تجلّت في 20 بيانًا وتصريحًا سياسيًا تم إصدارها خلال هذه الدورة.
في إطار جهود تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، أشاد القاضي بالمساعي التي يقوم بها ملتقى البرلمانيات الأردنيات لدعم مشاركة المرأة في مجالات العمل التشريعي والرقابي، مما يسهم في توسيع نطاق حضورها في مختلف الأنشطة الاجتماعية والسياسية.
كما تطرق القاضي إلى الأداء التشريعي للمجلس، مشيرًا إلى انعقاد 42 جلسة، تتوزع بين 31 جلسة تشريعية و11 جلسة رقابية. ولفت إلى أن المجلس نجح في إقرار 19 قانونًا من أصل 23 قانونًا أحيلت إليه، محققًا نسبة إنجاز تصل إلى حوالي 83%، بينما لا تزال 4 قوانين قيد الدراسة.
في الجانب الرقابي، أوضح القاضي أن النواب تقدموا بعدد كبير من الأسئلة الرقابية بلغ 770 سؤالًا، تم الرد على 577 منها، ما يشكل 75% من الإجابات. وعلى الرغم من ذلك، بقيت 193 سؤالًا دون إجابة، بينما قدم النواب 8 استجوابات، تمت الإجابة على اثنين منها، ولا تزال 6 استجوابات قيد الانتظار.
كما أشار إلى أن النواب قدموا 62 اقتراحًا برغبة و8 اقتراحات بقانون، وتم الرد على 52 مذكرة نيابية من أصل 74 مذكرة، فيما بقيت 22 مذكرة دون إجابة. وعُقدت اللجان النيابية أيضًا 353 اجتماعًا لمناقشة مشروعات القوانين والقضايا الوطنية الملحة، وتم توجيه 243 سؤالًا ومداخلة للحكومة في إطار معالجة القضايا العاجلة.
وفي سياق متصل، نفذ المجلس 65 نشاطًا دبلوماسيًا خلال الدورة، شملت لقاءات وزيارات رسمية مع مسؤولين وبرلمانات من دول مختلفة، مما ساهم في تعزيز حضور الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي نهاية المؤتمر، أكد القاضي على ضرورة استمرار العمل لتلبية تطلعات المواطنين، مشددًا على أهمية تكثيف جهود الكتل النيابية لتحسين الأداء البرلماني وتحقيق مزيد من الإنجازات في المجالين التشريعي والرقابي.
تأتي هذه التصريحات ضمن سياق عرض حصاد أعمال مجلس النواب الأردني بعد انتهاء الدورة العادية الثانية التي شهدت نشاطًا تشريعيًا ورقابيًا ملحوظًا، وتجسد التنوع في الأدوات البرلمانية المتاحة لتعزيز الأداء المؤسسي. وكانت الدورة قد انتهت وفق الأطر الدستورية المنظمة لأعمال السلطة التشريعية في الأردن اعتبارًا من 26 أبريل الجاري.
