محافظ الفيوم يترأس جهود مديرية التموين لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، الجهود المتواصلة التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار في جميع أنحاء المحافظة. جاء ذلك خلال جلسة استعرض فيها تقريراً حول الأنشطة والنتائج الخاصة بهذا القطاع من قبل جمعة علي عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

أكد المحافظ على أهمية تنفيذ حملات رقابية مستمرة على الأسواق ومنافذ البيع، وذلك لضمان توفير السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار معقولة. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة ممارسات الاحتكار والغش التجاري، مستنداً على توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي وحماية حقوق المستهلكين.

وفي سياق متصل، أوضح مدير التموين أن الحملات التموينية التي أُجريت خلال شهر يونيو الماضي أسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر، بلغ مجموعها 2031 محضراً متنوعاً. هذه المحاضر شملت مخالفة متنوعة في قطاع المخابز والأسواق والمواد البترولية، حيث تم تسجيل 1135 مخالفة تتعلق بالمخابز، منها محاضر لنقص وزن الخبز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما أكد التقرير على أن تكثيف الحملات ساهم في مراقبة الأسعار في الأسواق، حيث تم تحرير 896 محضراً يتعلق بمجموعة من المخالفات في مجالات مختلفة بما في ذلك عدم الإعلان عن الأسعار وبيع السلع بأزيد من السعر. وقد تم اتخاذ إجراءات صارمة حيال هذه المخالفات لضمان التزام التجار بالقوانين واللوائح المعمول بها.

من ضمن الجهود المبذولة، تم ضبط كميات كبيرة من السلع الممنوعة أو منتهية الصلاحية، حيث تم العثور على 14879 كجم من الدقيق المخبزي قبل بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى عدد من المواد المحظورة مثل ثاني أكسيد التيتانيوم ومكرونة منتهية الصلاحية. كما تم ضبط كميات من اللحوم وأسماك ومنتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يشير إلى أهمية متابعة الأسواق بشكل دقيق.

تتواصل هذه الحملات للحد من المخالفات، مع تنفيذ عمليات تفتيش لمستحضرات التجميل والعقاقير ومواد غذائية أخرى، لتأمين صحة المواطنين وحمايتهم من المنتجات الضارة. وقد أظهرت الحملات تطوراً ملحوظاً في ضبط جودة السلع المعروضة، مما يعكس التزام المديرية بحماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق.

دعا محافظ الفيوم المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات يرصدونها في الأسواق، مشيراً إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع يعتبر عاملاً أساسياً في مواجهة تلك التحديات. إن الجهود الرامية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق تعد واحدة من أولويات الدولة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يستدعي الالتزام والتعاون من الجميع.