وزير البترول يتواجد في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة في مجموعة الدول الثماني لتعزيز التعاون العالمي
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن قطاع الطاقة يلعب دورًا حيويًا في تدعيم التعاون الاقتصادي بين دول مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، وذلك في ظل التحديات العالمية التي تزداد تعقيدًا. وشدد الوزير على أهمية تطوير استراتيجيات متكاملة لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بهدف الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة للدول الأعضاء في المجموعة، والذي عُقد في باكو، عاصمة أذربيجان، تزامنًا مع فعاليات أسبوع باكو للطاقة. وقد ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تبادل الكهرباء والطاقة المتجددة.
ركز الاجتماع أيضًا على ضرورة تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمي في مجال الطاقة، إذ تم التأكيد على أهمية تشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة ويلبي مصالح الدول الأعضاء. وأوضح بدوي أن التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء يمكن أن يفتح أفكارًا جديدة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة عبر توسيع مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية اللازمة.
كما أشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات التي يطرحها السوق العالمي يتطلب تعاونًا وثيقًا ورؤى مشتركة، لا سيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. وقد تطرق بدوي أيضًا إلى أهمية الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، الذي يُعتبر من الموارد الحيوية في المستقبل، فضلاً عن دعم الصناعات التي تزيد من القيمة المضافة، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.
في ختام الاجتماع، تم اعتماد “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، حيث تم استعراض الميثاق الأولي لمركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8. يعمل هذا المركز على تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالات الطاقة والمناخ، ويؤدي دورًا محوريًا في تحقيق أهداف المجموعة.
تضم مجموعة الدول الثماني النامية (D-8) كل من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش، مما يسهم في تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات. إن تعزيز التعاون في مجال الطاقة يمثل عاملًا رئيسيًا في مواجهة متطلبات العصر وتحدياته، ويعزز من قدرة الدول على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
