وزير المالية يعلن عن تسهيلات جمركية جديدة لتعزيز التجارة وزيادة الاستثمار
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن إطلاق تسهيلات جمركية جديدة تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المفروضة عليهم. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز النشاط التجاري وتحفيز الإنتاج، كما من المنتظر أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات. وأشار كجوك إلى سعي الوزارة لتقليل عدد المستندات المطلوبة وفتح المجال لتبسيط الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
وفي سياق هذا الإعلان، أكد كجوك أنه تم إدخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وهي تعديلات تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل العمليات للمستثمرين. كما تسعى هذه الخطوات إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمعنيين بالاستيراد والتصدير، وتحسين الأداء اللوجستي في البلاد.
واحدة من التسهيلات البارزة التي تم الإعلان عنها هي السماح ببدء الإجراءات الجمركية بمجرد وصول البضائع إلى الموانئ، دون الحاجة لتقديم “إذن التسليم” بالتحقق من البيان الجمركي، على أن يتم استيفاء هذا الإذن قبل الإفراج النهائي عن البضائع. كما يمكن الاكتفاء ببوليصة الشحن الخاصة بالمستورد عند تقديم البيان الجمركي، مما يسهل على المستوردين ويسرع من عملية الإفراج عن السلع.
وقد أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع عدد من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة النقل وغرف الملاحة والغرف التجارية. هذا التعاون بين جميع الأطراف يهدف إلى وضع آلية فعالة تدعم انسيابية حركة التجارة وتحقق مصالح جميع المعنيين.
تتسق هذه الخطوات مع الاتجاه العام نحو تطوير المنظومة الجمركية، إذ من المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، مما سينعكس إيجابياً على السوّق المصرية. يعكس هذا التوجه الجاد من الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، وهو ما قد يؤدي إلى نمو اقتصادي ملحوظ في المستقبل القريب.
