رئيسة المجلس الوطني للطفولة والأمومة تؤكد أهمية الآلية الوطنية لحماية حقوق الطفل والأم

دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الأطفال والنساء

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على الدور المحوري للمجلس في حماية الأطفال والأمهات، مشددة على أهمية رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال.

المؤتمر وأهميته

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية بعنوان «حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف»، التي أقيمت في إطار مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي». ينعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه كل من المجلس القومي للمرأة، الأزهر الشريف، ومنظمة تنمية المرأة، ويستمر يومي 1 و2 فبراير 2026.

الحضور والمشاركون

شهدت الجلسة مشاركة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى معالي فاتو سانيانغ كينته، وزيرة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية بجمهورية جامبيا، وخادي فلورنسا دابو كورييا، وزيرة المرأة والتضامن الاجتماعي بجمهورية غينيا بيساو. كما حضرت موني سانكاريجا سيناندجا، وزيرة التضامن والمساواة بين الجنسين والأسرة وحماية الطفل بجمهورية توجو، إلى جانب الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الإسلامي الدولي لدراسات السكان بجامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

أهمية معالجة الممارسات الضارة

خلال كلمتها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن الممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، تؤدي إلى آثار نفسية على المدى الطويل. وشددت على ضرورة التعامل مع هذه القضايا من خلال نظام مؤسسي متكامل يستند إلى أسس علمية ومهنية.

محاور النظام المؤسسي المقترح

أكدت السنباطي أن النظام يعتمد على أربعة محاور رئيسية. المحور الأول يتضمن إنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تقديم الإسعاف النفسي الأولي وتحديد مسؤول لإدارة الحالة. وذكرت أن منظومة خط نجدة الطفل 16000 تُعد نموذجاً فعّالاً للتنسيق بين الجهات المعنية.

المحور الثاني يرتكز على تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي، والتقييم الدقيق لمستويات الخطر، بالتعاون مع وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والداخلية.

بينما يتناول المحور الثالث تقديم الدعم الصحي في الحالات التي تستدعي ذلك، وخاصة في حالات تشويه الأعضاء التناسلية، وخدمات رعاية الحمل الناتج عن زواج الأطفال.

أما المحور الرابع، فيركز على الدعم الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير البدائل الآمنة، والدعم التعليمي للحد من التسرب من التعليم.

التشريعات والتوعية

شددت رئيسة المجلس على ضرورة الالتزام بجودة الخدمات المقدمة، وتطبيق بروتوكولات تشغيل واضحة، وتفعيل مسار إحالة موحد لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية التدخلات. كما أشارت إلى إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، التي تتعاون مع الجهات المعنية وترفع مستوى التوعية.

كما أكدت أهمية وجود تشريع واضح وموحد، يساهم في تغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناث، مما يعزز جهود الحماية ويضمن سلامة الفئات المستهدفة.