المجلس الوطني الفلسطيني ينبه من مخطط استيطاني خطير يهدد الضفة الغربية

في سياق التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، عن قلقه العميق بشأن مصادقة مجلس التخطيط الأعلى في الحكومة الإسرائيلية اليمينية على مشروع استيطاني جديد يهدف إلى إقامة 126 وحدة سكنية في مستوطنة سانور، الواقعة في شمال الضفة الغربية. ورأى فتوح أن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً وينتهك بشكل صارخ القوانين الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الشرعية العالمية.

وأكد فتوح أن السياسات الاستيطانية الحالية تُعد نمطاً من أنماط جرائم الحرب، حيث تتكامل مع مخططات منهجية تهدف إلى التطهير العرقي وضم الأراضي الفلسطينية بصورة فعلية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسعى إلى خلق وقائع جديدة على الأرض، تستهدف تقويض آفاق تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

كما حذر فتوح من أن ما يحدث في الضفة الغربية يتجه نحو عملية عزل للمدن والبلدات الفلسطينية، في إطار خطة مُحكمة لتحويلها إلى كنتونات معزولة. وشدد على أن هذه العمليات تأتي بالتوازي مع استهداف السلطة الفلسطينية، وهو ما يعزز من حصارها ويضعف مواردها المالية، ليكون ذلك تمهيداً لإنهائها بما يتماشى مع الطموحات الاستعمارية.

وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس المجلس المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، مؤكدًا على أهمية التحرك العاجل لوقفها. وبيّن أن ذلك يعد حيوياً للحفاظ على ما تبقى من فرص تحقيق سلام عادل يضمن الحقوق الفلسطينية ويدعم الاستقرار في المنطقة.