وزير الاستثمار يلتقي نظيره من جنوب السودان لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة
استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، السيد جوزيف موم ماجاك، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، في لقاء رسمي تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. حضر اللقاء السفير كوال نيوك كوال، سفير جنوب السودان في القاهرة، مع وفد مرافق، حيث تم مناقشة الفرص المتاحة في مجالات ذات اهتمام مشترك.
خلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات مناخ الاستثمار في كلا البلدين. كما تم البحث في آليات التعاون بشأن عدد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبنية التحتية. وأكد الدكتور فريد على أهمية استفادة جنوب السودان من التجربة المصرية في تحسين خدمات المستثمرين، مما يعكس التزام مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وخاصةً جنوب السودان.
وأشار الوزير إلى الإنجازات التي حققتها مصر في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، وتجديد الأطر التشريعية. وقد لفت الانتباه إلى أن نظام الشباك الواحد يمثل أساسًا مهمًا لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، كما أن هناك تحولًا رقميًا متزايدًا في مختلف مراحل العملية الاستثمارية.
كما أعرب وزير الاستثمار المصري عن ترحيب بلاده بدراسة الفرص الاستثمارية في جنوب السودان، لاسيما في مجالات التصنيع الزراعي، وإنتاج العصائر والمركزات، وصناعة المنسوجات. وذكر أن صندوق مصر السيادي لديه القدرة على دعم المشاريع المشتركة مع تقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار.
وشدد الدكتور فريد على أهمية جذب الاستثمارات الجادة، مؤكدًا ضرورة مشاركة القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وأكد أيضًا على دعم مصر لتفعيل الأطر الإقليمية، مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع استعدادها لتقديم الدعم الفني والتنسيق اللازم لتعزيز التكامل الاقتصادي.
من جهته، أثنى السيد جوزيف موم ماجاك على التجربة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على نظام الشباك الواحد الذي يتبناه. وأوضح أن جنوب السودان يملك فرصًا واعدة في قطاعات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والطاقة، بالإضافة إلى توفر موارد طبيعية متميزة. كما أشار إلى وجود مشروعات محددة تسعى بلاده لعرضها على المستثمرين المصريين.
أبدى وزير الاستثمار بجنوب السودان التزام حكومته بتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة آمنة وجاذبة، من خلال تطوير التشريعات والبنية المؤسسية وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يظهر هذا اللقاء أهمية التعاون الأفريقي بين البلدان ويعكس رؤية مشتركة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا.
