رواندا تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في توفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود
في تطور مهم يشير إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الإسكان، التقت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع جان دي ديو أويهانجاني، وزير الدولة للبنية التحتية في رواندا. جاءت هذه المباحثات في إطار زيارة تفقدية قام بها الوزير الرواندي لوحدات المبادرة الرئاسية المعروفة باسم “سكن لكل المصريين”، والتي تُعد من المشاريع الرائدة في مصر لتحسين مستوى السكن وتلبية احتياجات المواطنين.
تُعتبر الزيارة فرصة للتعرف على التجارب الناجحة في مجال الإسكان وتبادل الخبرات بين البلدين. تم عرض تفاصيل المشروع، الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للسكان، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز توفير الخدمات الأساسية. من جانبهم، أبدى المسؤولون الروانديون اهتماماً كبيراً بما تم إنجازه في هذا المجال، حيث يسعون لتطبيق أفكار مشابهة في رواندا.
يُنظَر إلى هذه اللقاءات كخطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية. من خلال التعاون بين الجانبين، يمكن مشاركة المعرفة الفنية والابتكارات، مما يساهم في تطوير أساليب العمل وتحقيق أهداف تنموية مشتركة. يسعى الجانبان إلى تحقيق بيئة سكنية أفضل للمواطنين، وهو هدف يتطلب جهداً مشتركاً وإرادة قوية.
قد تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين مصر ورواندا، خاصة في مجال الإسكان والبنية التحتية. إذ من المأمول أن تثمر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تعود بالنفع على سكان كلا البلدين، وتفتح آفاق جديدة للتطوير والتحديث في قطاعات حيوية. إن العمل المشترك بين الدول يساهم في تعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يجب أن يكون محور اهتمام الجميع.
