الوزراء الفلسطيني يدين عمليات التجريف الممنهجة ضد الأرض والإنسان
أدان مجلس الوزراء الفلسطيني بشدة العمليات التي تشهدها مناطق برقة والمغيّر، بالإضافة إلى اليامون غرب جنين، حيث تم تجريف الأراضي وقطع مئات الأشجار الزيتون في سهل ترمسعيا شمال رام الله. هذه الممارسات تجسد استهدافًا ممنهجًا للأرض والإنسان، مما يعكس تصاعد التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.
في جلسته الأسبوعية، حذر المجلس من خطورة الجرائم اليومية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين، منوهاً إلى الزيادة المقلقة في الاعتداءات المنظمة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس. وتجسد هذه الاعتداءات من خلال الاقتحامات المتكررة، واعتداءات بالحجارة، بالإضافة إلى حوادث إحراق المنازل والممتلكات الفلسطينية، خاصة في قرية جالود الواقعة جنوب نابلس.
وأشار المجلس إلى أن هذه الممارسات تعبر عن تصعيدٍ يرقى إلى جرائم حرب تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض، في ظل استمرار قوات الاحتلال في فرض قيود مشددة على الفلسطينيين، مع تقديم الدعم والحماية لميليشيات المستوطنين. هذا الواقع يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ويستدعي استجابة فورية من المجتمع الدولي.
كما دعا مجلس الوزراء الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، وإلزام الاحتلال بالالتزام باتفاق وقف الحرب على القطاع. وطالب المجلس بحماية المدنيين، ووقف جميع أشكال الاعتداءات، وفتح المعابر، ورفع القيود على دخول المساعدات، مما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية المتردية.
على صعيد آخر، أشار المجلس إلى أهمية إجراء الانتخابات المحلية، التي تُعتبر تجسيدًا لرسالة صمود وإرادة الشعب الفلسطيني رغم الظروف الصعبة التي يمر بها. ويأتي هذا النجاح كخطوة عملية نحو إشراك قطاع غزة جزئيًا، ليمهد الطريق نحو إتمام العملية الانتخابية في جميع مناطق الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، مما يعكس تطلعات الفلسطينيين نحو تحقيق المصير السياسي والتمثيل المناسب في مؤسساتهم الوطنية.
