وزير بريطاني يحذر من تأثير أزمة هرمز على الاقتصاد العالمي وارتفاع التكاليف
أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية، ستيفن دوتي، أن أزمة مضيق هرمز قد تجاوزت كونها مسألة إقليمية لتتحول إلى خطر مباشر على الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، حيث دعا إلى إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي بشكل كامل ودون أي شروط.
وأشار دوتي إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على تعطيل حركة الشحن الدولي فحسب، بل تشمل أيضًا زيادة التكاليف وحدوث صدمات في الأسواق العالمية للطاقة وسلاسل الإمداد. هذه التأثيرات تترك آثارها البالغة على حياة المواطنين ومستويات المعيشة في مختلف الدول، مما يستدعي تحركًا عاجلاً لضمان حرية الملاحة.
وشدد الوزير البريطاني على أهمية استعادة حرية الملاحة وفقًا للقوانين الدولية، مؤكدًا أن الممرات البحرية يجب أن تبقى مفتوحة ولا تستخدم كأدوات ضغط أو قضايا تفاوض بين الدول. فالسفن والبحارة يجب أن يكونوا محميين من جميع أشكال الابتزاز، حيث لا ينبغي أن تكون هناك رسوم أو تصاريح تُفرض في هذه المضائق الدولية.
كما أضاف أنه يجب أن تكون حركة العبور بحرية بالكامل، دون أية قيود أو تهديدات، مشيرًا إلى أهمية منح الأولوية لتسهيل التجارة العالمية وضمان تدفقها السلس. وفي هذا الإطار، أوضح دوتي أن المملكة المتحدة لا تؤيد الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، لكنها تدعم العمل المشترك مع واشنطن وشركائها لإعادة فتح مضيق هرمز وتحقيق الأمان فيه.
تصاعدت لهجة الوزير البريطاني في ختام كلمته، حيث اتهم إيران بأنها “تحتجز العالم كرهينة” وسط تداعيات هذه الأزمة على الأسواق والاقتصادات الدولية. وخلص إلى التأكيد على ضرورة استمرار حركة الملاحة بشكل آمن ودون عوائق عبر المضيق، مشددًا على عدم إمكانية فرض رسوم أو خلق مخاطر أمنية على هذه المسارات الحيوية.
