وزير الخارجية يقود الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتعزيز القضايا الإنسانية
ترأس د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث اجتمع مع عدد من الوزراء وممثلين عن الجهات المعنية في مجال حقوق الإنسان. وقد عُقد الاجتماع بمشاركة د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، ود. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان في جميع جوانب الحياة.
وفي مستهل الاجتماع، عبّر الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع الأعضاء في اللجنة العليا، مشيراً إلى أهمية تلك الجهود في تحسين ظروف الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية للمواطنين المصريين، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. وقد أشار إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بشكل شامل، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً.
كما ناقش الوزير الجهود المبذولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031. وأوضح أن الأمانة الفنية للجنة قامت بمشاورات مكثفة شملت العديد من الهيئات الوطنية، بالإضافة إلى التواصل مع الشباب والخبراء وأعضاء لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، مما يعكس التوجه الدائم للدولة نحو تطوير الاستراتيجية الوطنية بشكل يحقق إسهاماً حقيقياً في مجال حقوق الإنسان.
وقد تناول الاجتماع أيضاً أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، مؤكداً على الدور الفعال الذي قامت به مصر خلال هذه الدورة، وعزمها على تعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. كما تم بحث المقترحات التشريعية التي من شأنها تحسين الأوضاع الحقوقية في مصر، وهو ما يعكس الاستعداد المستمر للتطوير.
من جانبها، عرضت د. مايا مرسي الجهود التي تبذل لدعم قضايا الأسرة والطفل، موضحة أن هناك حزمة متكاملة من البرامج تهدف إلى التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية. وأكدت أن هذه المبادرات حققت نتائج ملحوظة تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة إلقاء الضوء على هذه النجاحات خلال الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف ضرورة استمرار جهود الدولة في تطوير الإطار التشريعي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى الإصلاحات التي تهدف لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية وضمان العدالة. كما تحدث عن جهود إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لدعم عملية الدمج المجتمعي.
في سياق متصل، أكد د. أحمد رستم على استعداد وزارته لتوفير البيانات الدقيقة المتعلقة بالخدمات العامة، مما يعزز الشفافية ويمنح مصداقية أكبر للعرض المصري في المحافل الدولية. وأوضح أن وزارته تسعى لتسهيل الزيارات الميدانية للمقررين الخاصين لتمكينهم من الاطلاع على المشاريع القومية وجهود التنمية في البلاد.
وقد تضمن الاجتماع نقاشات تفاعلية حول آليات العمل المتبعة لترقية المنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل، حيث تم تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالسياسات العامة والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر. وبذلك، أصبحت الجهود مبذولة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان في صميم سياساتها وممارساتها اليومية.
