رئيس البورصة الجديد يقود لجنة إدراج 6 شركات جديدة في برنامج الطروحات الحكومية
عُقد اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لعمر رضوان بعد توليه منصب رئيس البورصة المصرية، حيث قاد اجتماع لجنة القيد بمشاركة محمد صبري نائب رئيس البورصة والدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب ممثلين عن مجلس إدارة البورصة.
بدأ الاجتماع باستقبال رئيس البورصة لممثلي ست شركات تنوي قيدها بشكل مؤقت في سوق الأسهم، ضمن جهود الحكومة لاستكمال برنامج الطروحات. وقد أكد عمر رضوان على أهمية هذه الخطوة في تعزيز كفاءة السوق المالي، إذ تهدف إلى توسيع قاعدة الشركات المدرجة فيه وبالتالي دعم الاقتصاد المصري.
تتضمن الشركات التي تم تقديمها أربع شركات مؤهلة للانضمام إلى السوق الرئيسي، بينما تتمتع شركتان بتأهيل للانضمام إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا التنوع يمثل دليلاً على النشاط المتزايد في سوق المال المصري وقدرته على استيعاب معروضات جديدة.
من بين الشركات التي سيتم قيدها بشكل مؤقت في السوق الرئيسي هي “شركة سيناء للمنجنيز” برأسمال قدره 300 مليون جنيه، و”شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل” برأسمال 125 مليون جنيه. تضم القائمة أيضًا “الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)” برأسمال يبلغ 369,433,000 جنيه، بالإضافة إلى “شركة النصر للإسكان والتعمير” برأسمال 350 مليون جنيه.
أما في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتم تقديم “الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار” برأسمال 55 مليون جنيه و”شركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)” برأسمال 45 مليون جنيه، مما يعكس استراتيجية الحكومة لتوسيع خيارات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفي تصريح له، أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن إدراج هذه الشركات يعكس خطة متكاملة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارة الشركات، وهو ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات.
كما أضاف رئيس البورصة أن هذا الإدراج يساهم في زيادة رأس المال السوقي ويعزز من عمق السوق، مما يضمن رفع معدلات السيولة ويشجع على توسيع قاعدة المستثمرين، سواء محليًا أو أجنبيًا. وأكد أن البورصة المصرية تواصل جهودها لتسهيل عمليات القيد والتداول، مما يسهم في استقرار السوق ويعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
