الإفتاء الفلسطيني تحذر من قانون الإعدام الذي يشرع الفتك بالأسرى الفلسطينيين

أكد مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني أن التصديق على “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” من قبل الكنيست الإسرائيلي يمثل غطاءً قانونياً للفتك بالأسرى، ويشرعن الإبادات والجرائم الإنسانية ضدهم. ويعتبر ذلك جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم بحق شعبنا.

تأثير هذا التشريع العنصري

أوضح المجلس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن هذا التشريع العنصري يأتي في إطار السياسات التصعيدية التي تنفذها سلطات الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في مدينة القدس، حيث يواصل الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى لأكثر من شهر.

تبعات خطيرة للقانون الجديد

أضاف المجلس أن هذا القانون يحمل دلالات خطيرة، ويفتح المجال لشرعنة القتل ومنح جريمة الإعدام غطاءً قانونياً، مما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر حماية للأشخاص. وأكد أن فرض مثل هذا القانون من قبل سلطات الاحتلال يعد انتهاكاً واضحاً للقيم الإنسانية ويدمر مواثيق حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يكسر إرادة شعبنا أو يؤثر على صموده.

دعوة لمؤسسات حقوق الإنسان

دعا المجلس مؤسسات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف واضح ضد هذا الانتهاك الفاضح لحق الإنسان في الحياة. وحث على العمل من أجل إلغاء هذا القانون ومواجهة آثاره عبر الآليات القانونية الدولية، وعدم السماح بتعزيزه كأمر واقع.

فتح أبواب المسجد الأقصى

أكّد المجلس، من جهة أخرى، على ضرورة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المسلمين لإعماره والصلاة فيه، وتجنيبه المخططات العدوانية التي تهدف إلى انتزاع السيادة عليه من المسلمين وتحويلها إلى آخرين يتربصون به، كل ذلك على مرأى من العالم وسماعه.