جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي تسجل رقمًا قياسيًا في توريد القمح حسب متحدث وزارة الزراعة

أعلن الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية في دعم زراعة القمح قد أثمرت عن نتائج غير مسبوقة في معدلات التوريد. حيث أكد أن الكميات الموردة من القمح قد تجاوزت 4.3 مليون طن، مما يعكس نجاح استراتيجيات الدولة، مع توقعات بأن تصل الكمية إلى 5 ملايين طن بنهاية الموسم الحالي.

وقد أوضح جاد أن هذه النتائج تدل على حجم العمل الذي تم منذ سبتمبر الماضي لدعم محصول القمح، من خلال تنفيذ سياسات فعالة مثل توسيع المساحات المنزرعة والإعلان المبكر عن أسعار التوريد، مما ساهم في تشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعتهم وتحقيق أعلى مستويات إنتاج ممكنة.

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، أكد جاد على أهمية الأمن الغذائي وضرورة رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح كأحد الأهداف الاستراتيجية للدولة خلال هذه الفترة. كما أعرب عن نجاح الحكومة في تطوير أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية، والتي تم طرح خمسة منها أمام المزارعين للموسم المقبل، مما سيساهم في تعزيز الإنتاج وجودة المحصول.

ومن الملاحظ أن المساحات المزروعة بالقمح شهدت زيادة تتجاوز 600 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يعكس النجاح في سياسات التحفيز والتوسع الزراعي. وقد أصبح الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تتجاوز 50% هدفًا محتمل التحقيق، مع إمكانية الاقتراب من 60% في السنوات القادمة، مدعومًا بالتوسع في المشاريع القومية جديدة ومناطق الاستصلاح.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن التوسع في الزراعات والمشروعات الجديدة يمثل أسسًا رئيسية في استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات. كما أشار إلى أن رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح أصبح في صميم خطط الحكومة المستقبلية، للتأكد من توفير الغذاء للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.