تحركات نشطة من وزارة حماية المستهلك لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على الأسعار
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استعرضت من خلالها الأنشطة المكثفة التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك لتعزيز الرقابة على الأسواق واستقرارها. تأتي هذه الجهود في إطار مساعي الدولة لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع التصدي لأي ممارسات سلبية قد تُؤثر على استقرار الأسواق، مما يساعد على حماية حقوق المستهلكين وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تسلط الإنفوجرافات الضوء على الحملات الرقابية التي نفذها الجهاز على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يناير حتى 31 مارس 2026، حيث تم تنفيذ 2344 حملة وبفحص 27.4 ألف منشأة، أدت هذه الجهود إلى تحرير 6216 مخالفة. وتنوعت المخالفات المكتشفة، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان حقوق المستهلكين.
تصنيف المخالفات يُظهر أنه تم ضبط 3720 مخالفة بسبب عدم إعلان الأسعار، و1115 مخالفة تتعلق بالاشتراطات الصحية والبيئية. كما تم تسجيل 253 مخالفة تتعلق بعدم إصدار فواتير، و254 مخالفة لإعلانات مضللة وسلوك خادع، و160 مخالفة يتمثل فيها بيع منتجات مجهولة المصدر. تشمل هذه المخالفات أيضًا حالات مثل البيع بسعر أعلى من المعلن وصعوبات في توفير بيانات منتجات.
علاوة على ذلك، فإن الحملات الواسعة التي نُفذت أدت إلى ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية المخالفة، حيث شملت بأبرز المضبوطات على مستوى السلع الغذائية نحو 69.7 ألف طن من اللحوم والأسماك والدواجن، و15.2 ألف طن من الأرز والمكرونة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الملح والدقيق والسكر وزيت الطعام. وقد تم ضبط أيضاً 2000 طن من الذرة الوردية.
أما بالنسبة للسلع غير الغذائية، فقد شملت المضبوطات 1.8 مليون وحدة من الأدوات الكهربائية و35.6 ألف عبوة من منتجات التبغ. كما تم ضبط مستحضرات تجميل وأدوية ومستلزمات طبية ومواد خاصة بالزراعة، مما يعكس تنوع السلع المخالفة التي تم ضبطها.
في إطار التفاعل مع المواطنين، أشارت الإنفوجرافات إلى قنوات استقبال الشكاوى. يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم من خلال الخط الساخن 19588 أو عبر تطبيق “جهاز حماية المستهلك – CPA” أو من مقر الجهاز الرئيسي بالتجمع الخامس. وتشير التعليمات إلى ضرورة إرفاق مستندات مثل الفواتير أو الضمانات مع الشكوى خلال 24 ساعة من تسجيلها، مع اتخاذ إجراء قانوني يجب أن يتم خلال 5 أيام عمل.
تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز حماية المستهلكين وضمان حقوقهم، مما يسهم في استقرار الأسواق وضمان حصول المواطنين على سلع ذات جودة ملائمة وبأسعار عادلة، وهو ما يتماشى مع الأهداف العامة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
