محمد فريد يؤكد أن مذكرة التفاهم المصرية المغربية تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمغرب تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية.
توقيع مذكرة التفاهم
تم توقيع المذكرة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بحضور السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار.
تعميق التعاون المؤسسي
أوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجانبين، مما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز تنافسية بيئة الأعمال. وأشار إلى حرص مصر على توسيع نطاق التعاون مع المغرب في مجالات الاستثمار المتنوعة، نظرًا للفرص الواعدة والمقومات الاقتصادية التي يمتلكها البلدان.
فتح آفاق جديدة للنمو
ذكر الوزير أن تعزيز الربط بين مجتمعي الأعمال في البلدين سيفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع المشترك، ودعم فرص الاستثمار المتبادل.
مدة المذكرة وأهدافها
تمتد مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات، وتهدف إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وزيادة تبادل الوفود التجارية وزيارات الأعمال، مما يوفر الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار.
تعاون مستدام
تشمل مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات لدراسة فرص التعاون. كما سيتم تبادل الخبرات الفنية من خلال برامج تدريبية وورش عمل ومنتديات متخصصة.
تقديم الاستشارات وتعزيز بيئة الأعمال
تتضمن المذكرة أيضًا تبادل الخبراء وتقديم خدمات استشارية، خاصة في مجالات تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتفعيل منظومة النافذة الواحدة، وتعزيز جهود الترويج للاستثمار. كل ذلك يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
