شيخ الأزهر: افتراض تقاسم «القوامة» بين الزوجين الهلاك بعينه

شيخ الأزهر: افتراض تقاسم «القوامة» بين الزوجين الهلاك بعينه

يسرنا أن نقدم لكم تفاصيل الخبر شيخ الأزهر: افتراض تقاسم «القوامة» بين الزوجين الهلاك بعينه، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل فيما يلي.

قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن مفهوم القوامة كما ورد في القرآن الكريم، تعرض لسوء فهم واضطراب شديدين عبر مراحل وقرون سابقة، فهمت فيها «قوامة» الزوج على الأسرة فهماً انتصر للعادات والتقاليد البالية على حساب النصوص الشرعية ومقاصدها وتوجيهاتها.

وأضاف أنه وحتى عهد قريب، عرفنا ما يسمى ببيت الطاعة، وهو بيت كانت ترد إليه الزوجة الكارهة رغم أنفها، وتساق إليه -وهي كارهة- لتعيش -راغمة- مع زوج لا تطيق رؤية وجهه، وبأحكام قضائية نافذة، بل وفتاوى رسمية حسبت على الإسلام وشريعته ظلما وزورا، وذلك في الوقت الذي لم تكن فيه الزوجة تعلم شيئا عن حقها الشرعي، وأعني به حق «الخلع». أو: الاختلاع من الزوج المتعسف في إمساكها وحبسها رغم أنفها، وهو حق أعطته «الشريعة» للزوجة التي تكره زوجها وتريد فراقه، في مقابل حق «الطلاق» الذي منحته للزوج الذي يكره زوجته، ويريد فراقها، وهنا ألفت النظر إلى هذه المساواة البالغة الدقة بين الزوج وزوجته في الحقوق والواجبات: فإذا كان من حق الزوج أن يطلق زوجته، مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، فكذلك من حق الزوجة أن تخلع زوجها مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق.

وأوضح شيخ الأزهر، خلال الحلقة الثامنة من برنامج “الإمام الطيب”، أنه وبالرغم من أن باب الطلاق وباب الخلع بابان متجاوران في كتب الفقه التي تدرس لطلاب الأزهر الشريف منذ قديم الزمن وحتى يومنا هذا، إلا أن أحكام الشريعة المتعلقة بحق «الخلع» لم يكن لها حضور مؤثر، لا في دور الإفتاء، ولا في لجان الفتوى الشرعية، ولا في ساحات القضاء، وكان الخلع السائد في ذلكم الوقت هو الخلع بالتراضي، أي: الخلع الذي يتوقف إمضاؤه على رضا الزوج، فإن شاء أمضاه، وإن شاء أبقى زوجته في عصمته، والخلع بهذا التفسير لا شك يحرم المرأة من حقها الشرعي في تحرير نفسها من قبضة الزوج المتعسف، وقد ظل الأمر مرهونا برضاء الزوج إلى أن صدر القانون رقم (1) لسنة 2000م، الذي أعاد للزوجة حقها في الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقة بائنة، رضي الزوج أو لم يرض، مضيفا أنه من الطبيعي أن تنحو موضوع «القوامة» في الأسرة منحى يتسق ومنطق العادات والتقاليد وتسلطاتها الفكرية والسلوكية، بقدر ما تبتعد فيه عن عدالة الشريعة وتوازنها في توزيع الحقوق والواجبات بين الزوجين. حتى أصبح من المعتاد -في ظل هذا المفهوم- إجبار الزوجة على العيش مع من تكره.

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن توزيع المسؤولية بالتساوي بين الزوجين، بمعنى أن كلا منهما يشاطر الآخر ويقاسمه في كل أمر من أمور الأسرة، من غير أن يستقل أحدهما بالقرار الأخير – هذا الافتراض هو الهلاك بعينه، لا للأسرة التي يتصور فيها هذا النظام فقط، بل لأي اجتماع بشري يقوم على حقوق وواجبات يتضمنها عقد ملزم لأفراد هذا الاجتماع، لم يحدث أن ظهرت في التاريخ دولة لها رئيسان أو ملكان أو حاكمان، كل منهما مستقل بالسلطة ومتفرد بالقرار، ولم يحدث -أيضا- أن ظهر في التاريخ جيش له قائدان ذوا رتبة واحدة، لكل منهما ما للآخر من حق اتخاذ القرار وإصدار الأوامر، مشددا على أن هذه حقيقة من الحقائق التي يثبتها العقل والحس والواقع، وهي في القرآن الكريم تسمو لمرتبة الدليل العقلي الذي يستدل به على وحدانية الله تعالى، وحدة مطلقة، وذلك في قوله سبحانه: {لو كان فيهما [أي: في السماوات والأرض] آلهة إلا الله لفسدتا}، وإذن فلا معنى لافتراض تقاسم «القوامة» بالسوية بين الزوجين، لأنه لا يعدو أن يكون وهما من الأوهام.

أكمل قراءة الخبر من المصدر

نحن نقدم لكم تفاصيل شيخ الأزهر: افتراض تقاسم «القوامة» بين الزوجين الهلاك بعينه، على أمل توفير جميع المعلومات والتفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع.

يرجى الانتباه إلى أن هذا الخبر تم كتابته من قبل الاسبوع وأننا نقوم بنقله كما هو من المصدر المذكور، ولا يعبر عن وجهة نظر موقع ايوا مصر. ونود أن نؤكد أننا غير مسؤولين عن محتوى الخبر، وأن المسؤولية تقع على المصدر المذكور سابقًا.