«وكالة فيتش»: مصر لديها أحد أكبر معدلات النمو في قطاع الطاقة الكهربائية
يسرنا أن نقدم لكم تفاصيل الخبر «وكالة فيتش»: مصر لديها أحد أكبر معدلات النمو في قطاع الطاقة الكهربائية، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل فيما يلي.
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير «وكالة فيتش»، والذي أوضح أن مصر تُعد موطنًا لثالث أكبر سوق للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القدرات وحجم الإنتاج، بعد إيران والمملكة العربية السعودية، وتظهر التوقعات أن لديها أحد أكبر معدلات النمو بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى هذا النحو، فإن أداء مصر في قطاع الطاقة الكهربائية تتفوق على كل من المتوسطات العالمية والإقليمية ويشير إلى وجود فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأفاد التقرير، أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في مصر نموًا قويًا من حيث القدرات وحجم الإنتاج، وذلك في ظل الجهود المبذولة من الدولة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، كما ستشهد مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية أقوى نمو خلال فترة توقعات الوكالة للفترة 2022-2032، مع مساهمة قطاع الطاقة الشمسية بالحصة الأكبر.
بالإضافة إلى ذلك، فقد بدأت مصر تشييد أول محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمشروع الضبعة، كما تشكل التطورات في صناعة الهيدروجين الخضراء في مصر مؤشرًا إيجابيًا على نمو إنتاج الكهرباء.
وأكد التقرير على اتخاذ مصر والاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال شراكة استراتيجية بشأن تطوير الهيدروجين المتجدد وإعداد مصر للانتقال العادل للطاقة، كما وقعت مصر بيانًا مشتركًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ يصل إلى 35 مليون يورو لدعم مبادرة الثروة في مجال الطاقة الكهربائية في مصر.
نحن نقدم لكم تفاصيل «وكالة فيتش»: مصر لديها أحد أكبر معدلات النمو في قطاع الطاقة الكهربائية، على أمل توفير جميع المعلومات والتفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع.
يرجى الانتباه إلى أن هذا الخبر تم كتابته من قبل الاسبوع وأننا نقوم بنقله كما هو من المصدر المذكور، ولا يعبر عن وجهة نظر موقع ايوا مصر. ونود أن نؤكد أننا غير مسؤولين عن محتوى الخبر، وأن المسؤولية تقع على المصدر المذكور سابقًا.
