انفراجة جديدة بملف التصالح في مخالفات البناء وطلبات تقنين وضع اليد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال ترأس مصطفى مدبولي اليوم اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

هناك تنسيق مع مجلس النواب لمتابعة الشان

وقال مدبولي: إن هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن، حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.

استعراض عدد من المقترحات في قانون التصالح

وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود.

وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.

موقف الأراضي المستردة حتى الان

كما استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضي المستردة حتى الان، وما تم تسجيله منها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدي عليها.

وأوضح وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لتجهيز مراكز السلامة الوطنية، وفي ضوء ذلك أشار الوزير إلى أنه تم خلال العام 2021- 2022 تشغيل 5 مراكز سيطرة بمحافظات: بورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء، كما تم تشغيل عدد 2 مركز سيطرة تشغيل تجريبي في أغسطس الماضي بمحافظتي الغربية والقليوبية، ثم أعقب ذلك افتتاح مركز السيطرة بالقاهرة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من 6 مراكز أخرى بعدد من المحافظات وجاهزة للافتتاح، مشيرًا إلى استمرار العمل بباقي المراكز التي تتفاوت نسبة الإنجاز بها، تمهيدا للانتهاء منها تباعا خلال الفترة المقبلة.