مجلس الوزراء يُوافق على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
يسرنا أن نقدم لكم تفاصيل الخبر مجلس الوزراء يُوافق على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل فيما يلي.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ونص مشروع القانون على أنه تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية.
كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، سواء من خلال زيادة في رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.
كما نص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
نحن نقدم لكم تفاصيل مجلس الوزراء يُوافق على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، على أمل توفير جميع المعلومات والتفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع.
يرجى الانتباه إلى أن هذا الخبر تم كتابته من قبل الاسبوع وأننا نقوم بنقله كما هو من المصدر المذكور، ولا يعبر عن وجهة نظر موقع ايوا مصر. ونود أن نؤكد أننا غير مسؤولين عن محتوى الخبر، وأن المسؤولية تقع على المصدر المذكور سابقًا.
