الإتحاد الأوروبي يوافق على خطط جهاز حماية وتنمية البحيرات لتسهيل تصدير الأسماك
أعرب اللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن تهانيه الحارة لأصحاب المزارع السمكية والمصدرين بمناسبة اعتماد الخطط المرسلة من الجهاز من قبل الإتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطط ضمن آليات الرقابة والتتبع، والتي تشمل رصد بقايا العقاقير البيطرية في المزارع السمكية، وذلك لضمان الحفاظ على جودة المنتج السمكي المصري وجعله يأتي في مقدمة المنافسة على مستوى العالم، خاصةً في ظل التحضيرات لتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي.
هذا الإنجاز ليس سوى تتويج للجهود المستمرة التي قام بها الجهاز على مدار السنوات الماضية، حيث يسعى الجهاز بفاعلية إلى تعزيز وتنمية قطاع الاستزراع السمكي في مصر. فقد تم تقديم الدعم الفني لصغار المزارعين وتطوير الخدمات المتاحة لهم، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث القوانين والضوابط التي تنظم هذا القطاع، بما يتماشى مع المعايير التي يشترطها السوق الأوروبي.
ومن خلال التواصل المستمر مع المزارعين، يسعى الجهاز إلى تقديم إرشادات بيطرية منظمة وتنظيم قوافل بيطرية مجانية، مما يقود إلى فهم التحديات العملية والعمل على تجاوزها. إن هذه الجهود تساهم بشكل ملحوظ في تسهيل عملية تصدير الأسماك إلى الأسواق الأوروبية التي تتطلب معايير صارمة يجب الالتزام بها.
لذا، يشجع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية جميع أصحاب المزارع السمكية على الإسراع في التسجيل ضمن النظام الخاص بالتتبع والتكويد الذي أطلقه الجهاز، مما سيمكنهم من الاستفادة من الدعم الفني والمشورة اللازمة. كما سيساعد ذلك في متابعة تأهيل المزارع وفقاً للمعايير العالمية وحصر المزارع التي تطمح للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الإجراء تحضيراً لوضع قائمة شامل تعرف بـ”القائمة البيضاء” التي تضم المزارع التي استوفت الشروط الفنية والرقابية، مما يضمن التحقق من تطبيق كافة المعايير اللازمة من قبل الاتحاد الأوروبي. ومن أهم هذه المعايير هو رصد ومتابعة بقايا العقاقير البيطرية داخل المزارع خلال فترة التربية، بدءاً من عملية الإنتاج وحتى الحصاد، وذلك قبل السماح بعملية التصدير.
يعتبر هذا الخطوة تمهيدية هامة لمواكبة التحركات نحو فتح أبواب التصدير رسمياً إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يعزز من جودة المنتج السمكي المصري ويحسّن من قدرته التنافسية، وبالتالي يدعم مكانة مصر في الأسواق العالمية.