وزير العمل يقود اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لمناقشة قضايا سوق العمل الهامة

ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي عُقد في مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة. وقد شهد الاجتماع حضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى شركاء العمل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، حيث تركزت المناقشات على عدد من الملفات والمشكلات المرتبطة بتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بسوق العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف المعنية.

تناول الاجتماع أربعة محاور رئيسية، من بينها مناقشة مشروع قانون العمالة المنزلية، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات العمالية لهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لها. كما تم استعراض تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث ستساهم هذه التعديلات في تعزيز دور العمل النقابي وتحسين الخدمات المقدمة للعمال.

كما تم تناول مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لقطاع التوظيف، وذلك وفقاً لسن الشيخوخة الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأمان والسلامة للعاملين في مواقع الإنتاج المختلفة.

وعلى صعيد متصل، شاركت عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت مجموعة من المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجالات السلامة والصحة المهنية. وأكدت خلال مداخلتها على أهمية تعزيز ثقافة الوقاية في بيئات العمل، وأهمية تعاون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية استمرار الحوار والتشاور بين كافة الأطراف؛ حيث يُعتبر ذلك أحد الأسس التي تضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل. هذه الجهود تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز التنمية وزيادة الإنتاج، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.