«مستثمري بدر»: المادة 8 من قانون 72 تعوق الاستثمار والحل عند «وزير العدل»

بتاريخ 28 يناير 2018

«مستثمري بدر»: المادة 8 من قانون 72 تعوق الاستثمار والحل عند «وزير العدل»

«مستثمري بدر»: المادة 8 من قانون 72 تعوق الاستثمار والحل عند «وزير العدل»،

قال المهندس، بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن المادة (8) من قانون الاستثمار الجديد رقم (72) لسنة (2017) تعتبر من أهم المعوقات أمام رجال الاعمال فى إقامة مصانعهم الجديدة أو التوسعات فى المنشآت القائمة.

أضاف “العادلى”، أن تلك المادة تحدد مبلغ 0,5% من إجمالى رأسمال الشركة كرسوم توثيق العقود بالشهر العقارى دون تحديد حد أقصى كما كان يوجد فى قانون الاستثمار القديم حيث كانت المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون (8) لسنة (1997) تحدد رسم التصديق على العقود بحد أقصى (500) جنيهًا مهما كان رأسمال الشركة.

تابع : “قانون الاستثمار الجديد لم يذكر الحد الاقصى وهذا يكبد أصحاب الشركات أعباء مالية ضخمة فى توثيق أى عقد للمنشأت الجديدة أو توسعاتهم المستقبلية خصوصًا اذا كان رأسمال الشركة كبير.

أشار العادلى، الى أن توجه الدولة حاليًا تهيئة المناخ الاستثمارى فى البلاد ، وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين وليس زيادة أعباء مالية جديدة عليهم تعرقل نمو الإستثمارات المباشرة.

وأضاف العادلى، أن حل تلك المشكلة فى صدور قرار سريع من المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بوضع حد أقصى للمادة (8) من قانون (72) لسنة (2017) كما كان فى القانون السابق وتعميمه على مكاتب الشهر العقارى للمساعدة فى تحسين مناخ الاستثمار وعدم فتح الباب للتلاعب.

المصدر : موجز مصر