هل تتغير خريطة صناعة السيارات بالمنطقة بعد دخول مصر بقوة؟

هل تتغير خريطة صناعة السيارات بالمنطقة بعد دخول مصر بقوة؟

يسرنا أن نقدم لكم تفاصيل الخبر هل تتغير خريطة صناعة السيارات بالمنطقة بعد دخول مصر بقوة؟، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل فيما يلي.

تابعنا جميعا مجموعة من الإتفاقيات السارة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتحويل مصر لمركز لوجيستي من خلال اكبر مدينة للسيارات في مصر والشرق الاوسط فعل يأتي دور مصر الحقيقي فى الريادة الصناعة وفرض نظام جديد للقارة السمراء ودول الجوار من خلال توفير الاعداد الازمة لك سوق من خلال التصدير بالطبع وليس مجرد اكتفاء ذاتي فقط.

 

حقيقية  عندما نتحدث عن نموذج المغرب الشقيق نفتخر بما حدث لهم كدولة عربية رغم وجود بعض الثغرات التي جعلت من دورها ان لا يكون محوري مثل المكان مثلا والنقل والاموانئ والاتفاقيات التي لاتفعلها الدولة الشقيقة حتي الأن رغم اجمع الإستفادة المشتركة لها وللدول الاخري .

 

ليأتي الدور الحقيقي لمصر من خلال موقعها الاستراتيجي واستغلال الموانئ سواء العين السخنة من خلال انشاء مدينة ومجمع ضخم بالشراكة مع شركات عالمية او من خلال توفير مساحات تخزين لتكون مصر مصدرا اقليما لتصدير هذه السيارات لإفريقيا والدول العربية  .

 

ليس هذا فقط فمسألة وجود ازمة عالمية بالدول الاوربية تحديدا وبالتالي يؤثر ذلك علي اعداد السيارات المنتجة وزيادة تكلفة النقل يجعلهم بديهيا يبحثون عن مكان آمن ومتوسط بالقارة الافريقية لتكون هي اساس الربط للصناعة والتوزيع في وقت واحد .

 

ومع انشاء أول مدينة لصناعة السيارات في مصر والتي تعتبر تجمع لـ أكبر شركات صناعة السيارات فى العالم اساسية وهم نيسان ، جنرال موتورز ، ستيلانتس وفولكس فاجن افريقيا ، بالإضافة إلي التنسيق مع بعض الشركات الصناعية المحلية مثل ” غبور ، عز السويدي ، جلوبال اوتو ” ليكون الهدف الاسمي هو : 

 

أولا: زيادة الإنتاج والتي بدورها ستؤدي إلى إنخفاض قيمة العملة الصعبة .

 

ثانيا: السعي الجاد من الدولة والقيادة السياسية لتعميق المكون المحلي فى صناعة السيارات وتعزيز ذلك من خلال تدشين مصانع “لفائف الصاج” والإطارات والبطاريات وغير ذلك بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي فى هذه الصناعة.

 

ثالثا: توفير فرص عمل مختلفة لهذه الصناعة الهامة بالإضافة الي التصدير وتقليل الفجوة الإسترادية 

 

يأتي التعاون بين الشركات جميعها في ظل صدور “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات “AIDP”  ، والذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة ، حيث وإتفق أطراف الاتفاقات الإطارية على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة .

 

وتلزم الاتفاقات الإطارية الشركات بقواعد وشروط البرنامج دون قيد أو شرط، كما ألزمتها بالحصول على موافقة وحدة السيارات كـ “شركة تجميع معتمدة” بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزمت الاتفاقات الشركات بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة .

 

كما جاءت الاتفاقات جميعها في ضوء اهتمام القيادة السياسية المصرية ممثلة في الحكومة لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة .

 

حيث أن توقيع الاتفاقات الإطارية تزامن مع الإطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية . IATF 2023 والذي كان في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري .

 

وعن توقيع الاتفاقية الخاصة ببدء دراسة التعاون لإنشاء “مجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ” بالشراكة بين “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، و”صندوق مصر السيادي”، وشركة “شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية”، وشركة “فولكس فاجن أفريقيا”، فإن هذه الإتفاقية تعد بمثابة خطوة مهمة على طريق التعاون بين الحكومة المصرية وشركة “فولكس فاجن أفريقيا” ومن شأن ذلك المشروع توفير ٢١٠٠ فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على ٤٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالي ٢٤٠ مليون دولار ،وذلك من خلال توسيع تواجدها في السوق المصرية من خلال المشاركة في البرنامج الوطني لصناعة السيارات AIDP.

 

تأتي التزامات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال التنسيق مع “المجلس الأعلى للسيارات” في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن اجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة .

 

وعن إلتزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات .

 

 

الصندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره “وحدة السيارات” التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هى: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات) .

 

حيث يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية ، وتستمر تلك الإلتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهى سبع سنوات على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به .

 

كما تم إنشاء “وحدة صناعة السيارات” بوزارة التجارة والصناعة، ودور هذه الوحدة هو الإختصاص بتشجيع صناعة السيارات فى مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وأنها تلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعى السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين فى البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة في المصانع المُشتَرِكة فى البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعى السيارات المستفيدين من البرنامج ، بالإضافة إلي التفتيش الميداني على المصانع المُنْضَمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.

نحن نقدم لكم تفاصيل هل تتغير خريطة صناعة السيارات بالمنطقة بعد دخول مصر بقوة؟، على أمل توفير جميع المعلومات والتفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع.

يرجى الانتباه إلى أن هذا الخبر تم كتابته من قبل اليوم السابع وأننا نقوم بنقله كما هو من المصدر المذكور، ولا يعبر عن وجهة نظر موقع ايوا مصر. ونود أن نؤكد أننا غير مسؤولين عن محتوى الخبر، وأن المسؤولية تقع على المصدر المذكور سابقًا.